مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة

غزة، واشنطن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة

قدّمت الولايات المتحدة لدول شريكة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، حيث تسعى واشنطن إلى تسريع خطوات الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في إطار خطة السلام الشاملة التي طرحها ترامب.

 
وطرح سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، مشروع قرار أميركياً بشأن تلك الخطة، على الدول المنتخبة في مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع شاركت فيه دول عربية وتركيا.
وأوضحت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أن والتز اجتمع بممثلي كل الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، حيث عرض عليهم مشروع القرار الأميركي المتعلق بمستقبل غزة.
وأضافت البعثة أن الاجتماع شهد حضور مندوبي بعض الدول العربية وتركيا، في خطوة تظهر الدعم الإقليمي لمشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن بشأن غزة.
ووصف والتز الاجتماع بأنه «تاريخي»، مشيداً بما اعتبره «دعماً قوياً» لمشروع القرار، ولـ «خطة السلام الجريئة المؤلفة من 20 نقطة التي طرحها ترامب».
ووفق ما ذكرت البعثة الأميركية في بيان لها، فإن مشروع القرار الخاص بغزة، والذي تم عرضه خلال هذا الاجتماع، يرحّب بتشكيل مجلس للسلام في غزة، ويمنح الإذن بنشر قوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة ترامب للسلام.
وتشمل الخطة، وفقاً للبيان الأميركي: «استمرار المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن، ما يمهّد الطريق نحو غزة أكثر أماناً وازدهاراً».
وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، إن «الولايات المتحدة لن تكتفي بالحديث دون إجراءات، وستعود مرة أخرى لتحقيق النتائج في الأمم المتحدة».
ويحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا، وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حق النقض «الفيتو» ليتسنى اعتماده.
ويوم الثلاثاء الماضي، التقى والتز مع دبلوماسيين فلسطينيين في نيويورك، لبحث مشروع القرار الأميركي، حسبما نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن ثلاثة مصادر مطلعة.
وتعارض إسرائيل أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة أو أمنها، في حين تنصّ الخطة الأميركية على إشراك السلطة في إدارة القطاع، بعد أن تجري إصلاحات جوهرية، فيما تعتبر العديد من الدول العربية والأوروبية، إشراك السلطة الفلسطينية شرطاً أساسياً لدعم الخطة الأميركية.
وتنصّ تفاصيل مشروع القرار على أن الهدف الأساسي يتمثّل في ضمان الأمن في غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تنص على الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في القطاع، بالإضافة إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، تمهيداً لتوليها إدارة غزة على المدى البعيد.
وتشمل المهام الموكلة للقوة الدولية المقترحة في غزة، وفق المقترح الأميركي، تأمين حدود قطاع غزة مع كل من إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها بشكل مباشر.
وبموجب خطة ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، يُعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطاً لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها، والتي تُشكِّل نحو 50% من قطاع غزة، وفق «أكسيوس».

المصدر: صحيفة الاتحاد