عمار بن حميد يشيد بمبادرات «التربية والتعليم» لمواكبة التحولات العالمية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
عجمان (وام)
التقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في أبوظبي.
وناقش اللقاء جهود تطوير منظومة التعليم في الدولة، وتعزيز تكامل الأدوار بين الحكومات المحلية ووزارة التربية والتعليم لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، وبناء جيل وطني يمتلك مهارات المستقبل.
وأشاد سموه بدور الوزارة في تبني المبادرات النوعية التي تواكب التحولات العالمية في مجالات التعليم والتقنية، مشيراً إلى أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، وتمكينه من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.
من جانبها، أكدت معالي سارة الأميري، أن تطوير التعليم أولوية وطنية تتكامل فيها جهود الجهات كافة، مشيدة بدعم حكومة عجمان للمدارس والمؤسسات التعليمية في الإمارة، وحرصها على توفير بيئة تعليمية تحفز الإبداع والتميز.
حضر اللقاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والمهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري، وآمنة آل صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عمار بن حميد عمار بن حميد النعيمي الإمارات عمار النعيمي ولي عهد عجمان وزارة التربية والتعليم سارة الأميري الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التربیة والتعلیم بن حمید النعیمی
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران