ما الذي يتمناه المتقاعدون ؟

في إحدى الجلسات الأسبوعية مع بعض المتقاعدين من جهات وظيفية مختلفة، تمنى الكثير من الجالسين أن يكون هناك زيادة سنوية في الراتب التقاعدي حتى ولو بنسبة بسيطة، فهذه الزيادة في نظرهم يمكن أن تحدث فارقًا مع مرور الوقت دون الحاجة إلى انتظار بلوغ سن الستين عامًا حتى يحصل المتقاعد على منفعة كبار السن والمقدرة بـ (115) ريالًا، وذكر البعض ممن تحدثوا عن التقاعد أن بعض المتقاعدين يحتاجون إلى وقت طويل حتى يصلوا إلى مرحلة الاستحقاق لهذه المنفعة.

وأشار البعض إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين خرجوا إلى التقاعد، ولم يصلوا إلى العمر الذي تم تحديده سلفًا من قبل الحكومة لصرف المنفعة، وبالتالي فإن أي زيادة في الراتب سيكون لها أثر إيجابي على المتقاعدين.

أيضًا، بعض الموظفين خرجوا من وظائفهم بشكل قانوني بعد أن تقدموا بطلب التقاعد بسبب المرض و"عدم قدرتهم على الاستمرار في مجال عملهم لأسباب صحية"، كما أن بعض الخارجين إلى دفّة التقاعد كانوا ممن "أمضوا في الخدمة ثلاثين عامًا"، وأغلبهم لم يصل إلى سن الـ(60) عامًا، وبالتالي بعد خروجهم أصبح الراتب على حاله دون زيادة سنوية، رغم تراكم الالتزامات وارتفاع الأعباء المعيشية التي تتصاعد سنويًا بنسب متفاوتة.

إن إقرار قانون يسمح بزيادة الراتب التقاعدي حتى ولو "بنسب محددة"، يمكن أن يسهم في حل بعض الصعوبات التي يواجهها المتقاعد في الوقت الراهن، خصوصًا وأن ضغوطات الحياة في تصاعد مستمر، وهذا يفسر لنا سبب تمسك الكثير من الموظفين بوظائفهم لوقت طويل، وذلك "خشية فقدانهم جزءًا ليس يسيرًا من الراتب الشهري".

وفي الوقت ذاته، أكد العديد منهم قناعتهم التامة بأهمية ترك مجال العمل للجيل الجديد وإيجاد فرص عمل أمام الخريجين، ولكنهم يريدون أن يكون خروجهم من العمل بشكل آمن لا يخلق لهم مشكلة جديدة قد تعكر صفو حياتهم في المستقبل وتجعلهم مكبلين بأصفاد الأقساط والديون وغيرها.

أيضًا، تمنى بعض المتقاعدين حصولهم على بعض الامتيازات مثل: الإعفاء من دفع رسوم ركوب النقل، سواء الآن عبر "حافلات مواصلات" أو في المستقبل إذا ما تم إنشاء المترو.

وإلى ذلك، توجد حاجة ماسة إلى حصول المتقاعدين على بعض الخصومات عند تسوقهم من المراكز التجارية الكبرى أسوة ببعض الموظفين الآخرين في الوقت الراهن، كما يمكن لبعض المراكز الطبية الخاصة أن تلعب دورًا فاعلًا في حصول المتقاعد على خصم في التسجيل أو إجراء بعض الفحوصات الطبية.

ويمكن لقطاع التعليم أن يكون رافدًا آخر، فالمدارس الخاصة يمكن أن تسهم بدورها في تقديم خصومات لأبناء المتقاعدين سواء من المدنيين أو العسكريين.

نرى من الأهمية بمكان أن تكون هناك متابعة لأحوال المتقاعدين، وإيجاد دراسات تسهم في تقديم بعض الخدمات لهم، والنظر في ظروفهم، والعمل على طرح بعض التسهيلات الأخرى التي تقترحها الجهات المختصة والمسؤولة عن الشأن التقاعدي، والتي لديها اطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال التقاعد.

في كل الأحوال، نرى أن "المتقاعد" يحتاج إلى إعادة النظر في أمره، والعمل على الاهتمام بالصعوبات التي تواجهه في حياته بعد خروجه من العمل، ومساعدته في التغلب على العقبات والصعوبات التي يواجهها -خاصة من هم أقل دخلًا ماديًا-، وهذا الأمر نتمنى أن تتم دراسته من الجهات المختصة بغية إيجاد الطرق والوسائل التي تضمن له شيئًا مختلفًا وحيويًا يسهم في تخفيف الأعباء المادية عن كاهله.

إن طرح مثل هذا الأمر ومناقشته على مستوى مؤسسي من شأنه أن يعجّل في وضع حجر الأساس للآليات التي سيتم اقتراحها ومن ثم اعتمادها والشروع في تنفيذها وفق خطط مدروسة، دون أن تشكل عبئًا على الميزانية العامة للدولة، وبالتالي ستدخل البهجة والسرور في قلوب المتقاعدين، وربما يشجع ذلك الكثير ممن يتأرجحون بين البقاء والتقاعد؛ فإزالة العوائق والمخاوف من نفوسهم حتمًا سيجعلهم يتخذون القرار المناسب في الوقت المناسب.

المصدر: لجريدة عمان