ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، حيث يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري.

وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل “المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية”، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.

حظر إقامة أي أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية بقانون الريحظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الريقانون الري: لا يجوز قطع الأشجار أو النخيل إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصةغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع النخيل طبقا لقانون الري

وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في 55 ألف كم مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.

عقوبة قطع الأشجار والنخيل

ووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية، والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

طباعة شارك زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مياه الصرف الصحي مجال الزراعة قانون الري والموارد المائية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مياه الصرف الصحي مجال الزراعة قانون الري والموارد المائية والموارد المائیة الأمطار والسیول قانون الری حظر إقامة

إقرأ أيضاً:

«الموارد المائية» تحذر من تقلبات جوية وأمطار متفرقة

بناءً على التنبيه الصادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية بشأن تطورات الحالة الجوية، أعلنت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية عن استمرار التقلبات الجوية على مناطق الشمال، حيث من المتوقع أن تستمر الفرصة لسقوط أمطار متفرقة من اليوم الثلاثاء 2025/11/04م وحتى اليومين القادمين.

وتتوقع الأرصاد أن تكون الأمطار متوسطة إلى جيدة الشدة اليوم وغداً على بعض مناطق الشمال الشرقي، خاصة على الساحل الممتد من الخليج وسهل بنغازي، مرورًا بمناطق الجبل الأخضر ودرنة وصولًا إلى أقصى الساحل الشرقي، مما قد يؤدي إلى تجمع مياه الأمطار في الأماكن المنخفضة، كما من المتوقع أن تشمل الأمطار المتفرقة بعض مناطق الشمال الغربي، ولكن بنسبة أقل.

وفي ضوء ذلك، دعت وزارة الموارد المائية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة التحذيرات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

كما نصحت بتجنب المرور أو التواجد في مجاري السيول والمناطق المنخفضة أثناء هطول الأمطار.

آخر تحديث: 4 نوفمبر 2025 - 18:59

مقالات مشابهة

  • حظر إقامة أي أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية بقانون الري
  • حظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار وفقا للقانون
  • مضاعفة عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المحددة له بهذه الحالة بالقانون
  • «الموارد المائية» تحذر من تقلبات جوية وأمطار متفرقة
  • سويلم يتابع حالة الري بالفيوم ونتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية
  • سويلم يتابع حالة الري بمحافظة الفيوم ونتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية
  • وزير الري يتابع حالة الرى بمحافظة الفيوم ونتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية
  • «سويلم» يتابع حالة الري بالفيوم ونتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية
  • حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الري