حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، حيث يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري.
وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل “المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية”، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في 55 ألف كم مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية، والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مياه الصرف الصحي مجال الزراعة قانون الري والموارد المائية والموارد المائیة الأمطار والسیول قانون الری حظر إقامة
إقرأ أيضاً:
كاس تتدخل في أزمة صلاح مصدق والزمالك.. ومحامي اللاعب يكشف تطورات جديدة
كشف فهمي بلحاج، محامي اللاعب صلاح مصدق، عن آخر تطورات النزاع القانوني بين اللاعب ونادي الزمالك، مؤكدًا أن محكمة التحكيم الرياضية “كاس” أرسلت طلبًا رسميًا للطرفين لتقديم الردود الخاصة باستئناف النادي على القرار الصادر لصالح اللاعب.
وأوضح بلحاج في تصريحات لبرنامج «ملعب ON»، أن المحكمة طلبت من اللاعب أو ممثله القانوني الرد على طلب الزمالك بشأن الاستئناف والطعن، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل استلام بريد إلكتروني رسمي في هذا الشأن، وجارٍ مناقشة الموقف مع اللاعب ووكيله لاتخاذ القرار المناسب.
وأضاف أن نادي الزمالك لجأ إلى حقه القانوني في الاستئناف على الحكم الصادر، إلا أن الطعن لا يوقف تنفيذ القرار الصادر لصالح اللاعب.
وأشار محامي اللاعب إلى أن صلاح مصدق لديه علاقة طيبة مع نادي الزمالك، مؤكدًا أنه حاول في أكثر من مناسبة الوصول إلى حلول ودية، إلا أن تلك المحاولات لم تلقَ استجابة من جانب النادي.
وكشف بلحاج أن المستحقات المالية المتأخرة للاعب لدى الزمالك تقدر بنحو 808 ألف دولار، موضحًا أنها مستحقات متأخرة منذ سبتمبر 2025.
واختتم بأن غرفة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كانت قد أصدرت قرارًا سابقًا يلزم نادي الزمالك بسداد المستحقات المالية للاعب، إلى جانب توقيع عقوبة إيقاف القيد لفترتين متتاليتين على النادي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو