الأمير أندرو يفقد ألقابه الملكية رسميا بقرار من الملك تشارلز الثالث

في خطوة حاسمة تهز أركان العائلة الملكية البريطانية، أصدر الملك تشارلز الثالث قرارا رسميا بإسقاط الألقاب والألقاب الشرفية عن شقيقه الأمير أندرو، بعد سنوات من الجدل والضغوط المرتبطة بعلاقته بقضية الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين، في واحدة من أكثر لحظات الحسم حساسية داخل القصر الملكي منذ عقود.

الأمير أندرو، الذي كان يعرف سابقا بلقب "صاحب السمو الملكي"، أصبح الآن مجرد أندرو ماونتباتن ويندسور، بعد أن أصدر الملك وثيقة رسمية تعرف باسم "خطابات براءة" تضمنت إنهاء حقه في استخدام أي ألقاب ملكية أو ألقاب تعظيم تخص العائلة الحاكمة في المملكة المتحدة.

 

القرار الذي نشر في السجل العام الرسمي البريطاني، جاء ليؤكد أن العاهل قرر بشكل نهائي سحب كل الامتيازات الرمزية التي كان يتمتع بها شقيقه الأصغر.

قرار ملكي حاسم بعد سنوات من الجدل

جاءت خطوة الملك تشارلز الثالث لتضع نهاية لفصل طويل من الجدل الذي أضر بسمعة العائلة الملكية البريطانية بسبب علاقة الأمير أندرو بالممول المدان جيفري إبستين. 

وقد أكدت الوثيقة الرسمية أن الملك قرر، بموجب سلطاته الدستورية، أن أندرو ماونتباتن ويندسور لم يعد يحق له استخدام لقب "صاحب السمو الملكي" ولا لقب "الأمير" الذي ولد به داخل الأسرة المالكة.

لم يكن القرار الملكي مفاجئا للدوائر القريبة من القصر، إذ تشير المصادر إلى أن العائلة كانت تواجه ضغوطا متزايدة لاتخاذ موقف حازم بعد تزايد الانتقادات التي طالت المؤسسة الملكية بسبب استمرار أندرو في الاحتفاظ بمزاياه رغم الاتهامات التي لاحقته منذ أعوام.

إنهاء الإقامة الملكية وتحركات جديدة داخل القصر

وبالتوازي مع تجريده من ألقابه، تلقى الأمير أندرو إخطارا رسميا بإنهاء عقد إقامته في قصر "رويال لودج" الفاخر، الذي كان يقيم فيه مقابل إيجار رمزي لا يتجاوز ما يعرف ب"الإيجار الرمزي الرمزي"، في وقت تبلغ فيه مساحة المقر نحو ثلاثين غرفة فخمة.

أكد البيان الصادر عن القصر أن الإجراءات تشمل أيضا تسليم الإقامة خلال الفترة المقبلة وانتقال أندرو إلى مقر خاص بعيد عن أملاك التاج البريطاني، بما يعيد ترتيب الأوضاع داخل البيت الملكي على أسس أكثر صرامة وعدالة.

الملك تشارلز الثالث شدد في بيانه على أن هذه الإجراءات لا تمس فقط النظام الداخلي للعائلة، بل تهدف إلى الحفاظ على صورة المؤسسة الملكية أمام الشعب البريطاني والعالم، مؤكدا في الوقت نفسه أن تعاطفه وتضامنه الكاملين سيبقيان مع ضحايا جميع أشكال الانتهاكات، دون أي استثناء.

القصر يؤكد احترام القانون رغم نفي الأمير الاتهامات

ورغم أن الأمير أندرو نفى مرارا الاتهامات الموجهة إليه في قضية فيرجينيا جوفري، التي اتهمته بالاعتداء عليها في ثلاث مناسبات عندما كانت قاصرة، فإن القصر اعتبر أن استمرار الجدل القانوني والإعلامي يمثل عبئا ثقيلا على مكانة العائلة الملكية.

ورغم أن الأمير لم يدان قضائيا، فإن حجم الجدل والضرر المعنوي دفع الملك إلى اتخاذ هذا القرار الحاسم، ليطوي صفحة طويلة من الصمت والحرج داخل العائلة.

الوثيقة الملكية التي حملت الختم العظيم للمملكة المتحدة تمثل الإعلان الرسمي الأخير عن نهاية وضع الأمير أندرو كعضو يتمتع بأي صفة ملكية، لتؤكد أن المؤسسة الملكية باتت تتعامل بصرامة مع أي قضية تمس سمعتها أو نزاهتها.

القرار الملكي بإسقاط الألقاب عن الأمير أندرو يعد تحولا جوهريا في طريقة تعامل القصر البريطاني مع قضايا الأفراد داخله، إذ لم يسبق في التاريخ الحديث أن تم تجريد أحد أبناء الملكة الراحلة من مكانته الرسمية بهذا الشكل الصريح.

وينظر إلى الخطوة باعتبارها إشارة قوية على أن العهد الجديد بقيادة الملك تشارلز الثالث يسعى إلى ترسيخ مبدأ المساءلة داخل العائلة الملكية، حتى وإن كان الأمر يتعلق بأقرب أفرادها.

المصدر: بوابة الوفد