برلمانية: النقل الذكي رافعة للاقتصاد الوطني وداعم مباشر لخطة الدولة في ترشيد الإنفاق وتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، يجسد حرص الدولة على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية.
أهم محاور الإصلاح الاقتصاديوأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ أن مشروعات النقل الذكي تمثل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي، لما تسهم به في رفع كفاءة البنية التحتية، وتقليل الهدر في الموارد العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، بجانب دورها في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة والصناعة.
وأضافت أن المعرض يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين قطاعي النقل والصناعة، بما يخلق فرصًا استثمارية جديدة، ويسهم في زيادة الناتج المحلي، مؤكدة أن مشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة تعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو رغم التحديات العالمية.
واختتمت عضو لجنة الخطة والموازنة تصريحها قائلة:"النقل الذكي ليس مجرد تطوير للبنية التحتية، بل هو استثمار في المستقبل، يترجم رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي متكامل يواكب التطور العالمي ويخدم المواطن المصري."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل الذكي اقتصاد الوطني النقل الذکی
إقرأ أيضاً:
غدًا.. انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة “TransMEA”
نطلق غدًا الأحد 9 نوفمبر 2025، فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA"، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. يُعقد المعرض خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية من 30 دولة، ويستهدف إبراز أحدث التطورات في قطاع النقل الذكي والصناعة، فضلاً عن تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي.
رؤية مصر 2030 في صناعة النقل واللوجستيات
ويأتي هذا المعرض في توقيت بالغ الأهمية حيث يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير قطاعي الصناعة والنقل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء "الجمهورية الجديدة" وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. وضمن توجيهات الرئيس السيسي، تسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات والتجارة العابرة، إضافة إلى تعزيز قدرتها الصناعية لتكون مركزًا إقليميًا للصناعات المختلفة.
دور المعرض في دعم الصناعة المحلية
المعرض يتيح الفرصة للقطاعين العام والخاص لعرض أحدث المنتجات والحلول التكنولوجية، ويستعرض استراتيجيات دعم التصدير وتوطين الصناعات المحلية. كما يُعزز المعرض الربط بين المصانع المحلية وسلاسل التوريد الدولية، ما يسهم في زيادة التنافسية وتعميق التصنيع المحلي. ويُعد المعرض فرصة مهمة لاستكشاف سبل تطوير الإنتاج المحلي وتوفير الأراضي الصناعية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها من خلال منصة "مصر الصناعية الرقمية" التي أطلقتها وزارة الصناعة.
تسليط الضوء على النقل المستدام
سيتم عرض أحدث الحلول في مجال النقل المستدام، بما في ذلك النقل الأخضر، الذي يراعي الاعتبارات البيئية، فضلاً عن أنظمة النقل الذكي التي تدعم كفاءة حركة التجارة والنقل بين مصر ودول المنطقة. كما سيتم عرض نماذج توطين الصناعة وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة في مجال النقل واللوجستيات.
المعرض السلبي والصناعي
ومن أبرز ملامح الدورة الحالية، إقامة "المعرض السلبي" الذي يهدف إلى تعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية في مقابل قدرات التصنيع المحلية. هذه الخطوة تدعم استراتيجية مصر لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي، فضلاً عن تعزيز شراكات استراتيجية بين الشركات المحلية والموردين الدوليين.
الندوات وورش العمل
سيشهد المعرض أيضًا إقامة عدد من الندوات وورش العمل التي يتناول فيها الخبراء آخر التطورات في مجالات النقل الذكي، اللوجستيات، والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في تحسين القدرة الإنتاجية.
التعاون العربي والإقليمي
ويتزامن المعرض مع عقد الدورة الثامنة والثلاثين لاجتماع مجلس وزراء النقل العرب، مما يعكس الاهتمام العربي المشترك بتعزيز التعاون في مجال النقل واللوجستيات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
منصة للابتكار والتطوير
تستهدف هذه الفعالية أن تكون منصة تجمع بين المستثمرين والمصنعين والخبراء والمطورين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتحفيز الاستثمار في مجالات النقل والصناعة، وبناء شراكات تساهم في تطوير الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
من خلال هذا المعرض، تسعى مصر إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مشروعات البنية التحتية للنقل والصناعة، وفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الشركات العالمية والمحلية، بما يخدم تطلعات الدولة نحو التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات النقل والصناع