"القابضة النقل": إطلاق نماذج حديثة من الأتوبيسات والمركبات المصنعة محليًا
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة وسائل النقل البري في مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وانطلاقًا من جهود وزارة النقل لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وقال الدكتور عمرو مصطفى، خلال استعراضه نماذج حديثة من وسائل النقل المصنعة في مصر، إنه تم إنتاج أتوبيس «مان» بسعة 50 راكبًا من تصنيع شركة الجيوشي، يُستخدم لأغراض السياحة ونقل الحجاج والمعتمرين، إلى جانب أتوبيس سعة 50 راكبًا من إنتاج شركة النصر، في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة شركات النقل التابعة للوزارة، وعلى رأسها شركات دلتا وغرب الدلتا والصعيد.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من توريد 50 أتوبيسًا وميني باص كدفعة أولى من إجمالي 150 مركبة تم التعاقد عليها، لتحديث أسطول النقل بين المحافظات وتقديم خدمة فاخرة للمواطنين.
وأوضح أن منظومة النقل البري تضم حاليًا أنواعًا متعددة من المركبات تشمل سيارات النقل المبرد، والقلاب، والسيارات السطحية، لتغطية مختلف أنشطة نقل البضائع، بما يتواكب مع تطبيق منظومة ضبط الأوزان على الطرق.
وأضاف أن الشركة القابضة طرحت أيضًا أتوبيسات فاخرة فئة VIP من طراز «أباظة مصر» ذات دورين، تضم 12 مقعدًا في الطابق السفلي و38 في العلوي، لتوفير مستوى راحة عالٍ في الرحلات الطويلة، كاشفًا عن بدء تشغيل أتوبيس كهربائي بسعة 70 راكبًا من إنتاج شركة MCV، يعمل حاليًا ضمن مشروع BRT الدائري كأول نموذج عملي للتحول إلى النقل الأخضر، تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير.
وأشار إلى إدخال ميني باصات جديدة، تعمل ضمن منظومة النقل الذكي لخدمة التجمعات السكانية والمناطق الجديدة، إلى جانب مركبات VIP صغيرة بسعة 24 راكبًا للاستخدام في نقل الركاب أو التشغيل عبر أنظمة النقل الحديثة.
وأكد أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في تحديث أسطول النقل البري المصري وتعكس نجاح الدولة في بناء صناعة وطنية متكاملة لوسائل النقل الحديثة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل وسائل النقل البري الصناعة الوطنية وسائل النقل المصنعة شركة النصر راکب ا
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية