55 قطارا جديدا لرفع مستوى الخدمة في الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أول قطار مترو وصل مصر ضمن القطارات الجديدة البالغ عددها 55 قطارا، والتي تم التعاقد عليها للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
جاء ذلك على هامش افتتاح رئيس مجلس الوزراء، الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتتميز هذه القطارات الجديدة بنظام تكييف عالي السعة، وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لتوفير المزيد من الراحة.
والقطارات الجديدة مزودة بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات، كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية، وذلك عن طريق بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.
ويوجد أعلى الأبواب الجانبية في تلك القطارات شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل.
وتم تزويد العربات بخرائط إلكترونية أعلى أبواب الركوب من الداخل تُبين لهم المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع.
معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستياتويعقد المعرض تحت «شعار الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة» ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ويحظى بمشاركة العديد من الشركة العالمية والمحلية من 30 دولة ما يعكس مكانته كمنصة إقليمية لعرض أحدث التقنيات والحلول الصناعية والنقل الذكي.
وحضر الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
اقرأ أيضاًمدبولي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين في معرض النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة
رئيس الوزراء يجرب أول سيارة كهربائية مجمعة في مصر «فيديو»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز مصر للمعارض والمؤتمرات معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة معرض النقل الذكي واللوجستيات رئیس مجلس الوزراء القطارات الجدیدة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو