عاحل.. تنظيم الاتصالات ينفي رفع أسعار خدمات المحمول
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
في ظل الأحاديث المتكررة حول نية شركات المحمول رفع أسعار خدماتها بعد زيادة أسعار المواد البترولية، أكد المهندس محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز لم يتلقَ أي طلبات رسمية من الشركات بشأن زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أنه لم يصدر أي قرار يتعلق برفع الأسعار حتى الآن.
وأوضح شمروخ أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسة دقيقة من الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين واستدامة استثمارات الشركات، مشددًا على أن الجهاز يراقب السوق بدقة ويتابع التزام الشركات بمعايير الجودة والأسعار المعتمدة.
وأضاف أن التعاون مستمر مع جهاز حماية المستهلك لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بسرعة، مع التأكيد على أن أي تجاوز في الأسعار أو ضعف في مستوى الخدمة يتم التعامل معه وفق القواعد المنظمة لحماية المستخدمين.
وفي سياق آخر، كشف شمروخ أن الجهاز يعمل حاليًا على تطوير منظومة الخدمات داخل فروع شركات الاتصالات، من خلال إدخال تقنيات رقمية جديدة تتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا داخل الفروع، بهدف تعزيز دقة المعاملات وضمان هوية المستخدمين بشكل آمن وموثوق.
وأشار إلى أن تفعيل الخدمات الإلكترونية سيبدأ تجريبيًا خلال الشهر الحالي داخل عدد من الفروع، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية بعد التأكد من جاهزية البنية التحتية وتكامل الأنظمة التقنية بين الشركات والجهاز.
وأكد شمروخ أن التوقيع الإلكتروني أصبح متاحًا بالفعل للاستفادة من عدد من الخدمات الرقمية، مثل الحصول على خطوط الاتصالات عبر الهوية الرقمية أو فتح المحافظ الإلكترونية عبر الإنترنت، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.
وفيما يتعلق بخطط التطوير المستقبلية، أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن العمل جارٍ على تغطية 99.9% من خدمات الجيل الرابع (4G) في أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن خدمات الجيل الخامس (5G) سيتم تعميمها في جميع المحافظات بحلول عام 2030، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية.
وختم شمروخ تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتبنى نهجًا متوازنًا يهدف إلى حماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة في الأسعار، وفي الوقت ذاته يدعم خطط الشركات نحو التوسع والاستثمار في التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أن الجهاز
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية