عاحل.. تنظيم الاتصالات ينفي رفع أسعار خدمات المحمول
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
في ظل الأحاديث المتكررة حول نية شركات المحمول رفع أسعار خدماتها بعد زيادة أسعار المواد البترولية، أكد المهندس محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز لم يتلقَ أي طلبات رسمية من الشركات بشأن زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أنه لم يصدر أي قرار يتعلق برفع الأسعار حتى الآن.
وأوضح شمروخ أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسة دقيقة من الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين واستدامة استثمارات الشركات، مشددًا على أن الجهاز يراقب السوق بدقة ويتابع التزام الشركات بمعايير الجودة والأسعار المعتمدة.
وأضاف أن التعاون مستمر مع جهاز حماية المستهلك لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بسرعة، مع التأكيد على أن أي تجاوز في الأسعار أو ضعف في مستوى الخدمة يتم التعامل معه وفق القواعد المنظمة لحماية المستخدمين.
وفي سياق آخر، كشف شمروخ أن الجهاز يعمل حاليًا على تطوير منظومة الخدمات داخل فروع شركات الاتصالات، من خلال إدخال تقنيات رقمية جديدة تتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا داخل الفروع، بهدف تعزيز دقة المعاملات وضمان هوية المستخدمين بشكل آمن وموثوق.
وأشار إلى أن تفعيل الخدمات الإلكترونية سيبدأ تجريبيًا خلال الشهر الحالي داخل عدد من الفروع، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية بعد التأكد من جاهزية البنية التحتية وتكامل الأنظمة التقنية بين الشركات والجهاز.
وأكد شمروخ أن التوقيع الإلكتروني أصبح متاحًا بالفعل للاستفادة من عدد من الخدمات الرقمية، مثل الحصول على خطوط الاتصالات عبر الهوية الرقمية أو فتح المحافظ الإلكترونية عبر الإنترنت، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.
وفيما يتعلق بخطط التطوير المستقبلية، أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن العمل جارٍ على تغطية 99.9% من خدمات الجيل الرابع (4G) في أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن خدمات الجيل الخامس (5G) سيتم تعميمها في جميع المحافظات بحلول عام 2030، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية.
وختم شمروخ تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتبنى نهجًا متوازنًا يهدف إلى حماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة في الأسعار، وفي الوقت ذاته يدعم خطط الشركات نحو التوسع والاستثمار في التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أن الجهاز
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو