بالتعاون مع وزارة الصناعة.. المملكة تستضيف المؤتمر الوزاري الـ11 للدول الأقل نموا (LDCMC11)
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تحت شعار "دفع التصنيع الشامل: الاستثمار والابتكار والشراكات في الدول الأقل نموا"، تستعد المملكة لاستضافة المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نموا (LDCMC11)، والذي يعقد في 22 نوفمبر الجاري، بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في حدث استباقي للمؤتمر العام الحادي والعشرين للمنظمة الذي تستضيفه العاصمة الرياض.
ويعد المؤتمر حدثاً عالميا بارزا يناقش التنمية الصناعية في الدول الأقل نموا، ويؤكد على الالتزام العالمي بدعم 44 دولة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والكاريبي، ويستهدف تيسير الوصول إلى التمويل، وتعزيز تبادل المعرفة والتقنيات، وتحفيز التجارة، وتوسيع اندماج الدول الأقل نموا في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
ويركز المؤتمر على تحفيز التصنيع الشامل من خلال 3 ركائز رئيسية تتمثل في الاستثمار والتمويل والابتكار حيث يبحث المشاركون الآليات المالية المبتكرة لتعبئة رؤوس الأموال المحلية والدولية لدعم النمو الصناعي المستدام، مع تسليط الضوء على أدوار مؤسسات تمويل التنمية والبنوك متعددة الأطراف، كما تتضمن أجندة المؤتمر مناقشة تصميم وتنفيذ سياسات صناعية مستقبلية تسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتعظيم القيمة المضافة للصناعة، والارتقاء التكنولوجي في أقل البلدان نموا.
وتنطلق أعمال المؤتمر بجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "الاتحاد من أجل التقدم بالابتكار"، تليها جلسة حوار وزارية تناقش كيفية تعزيز البيئات التمكينية الجاذبة للاستثمارات المستدامة، وتنمية منظومات الابتكار، كما تستكشف الجلسة أوجه التكامل بين الأولويات الوطنية والفرص العالمية، مع التأكيد على أهمية التكامل الإقليمي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتؤكد المملكة من خلال استضافتها هذا المؤتمر دورها المتنامي كمركز عالمي للتنمية الصناعية المستدامة، وأنها جسر يربط بين الدول المتقدمة والنامية بما يعزز النمو الصناعي الشامل والمستدام، كما تواصل المملكة هذا الدور الريادي باستضافة المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة ممثلين من 173 دولة عضوا في المنظمة، إلى جانب القادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
أخبار السعوديةمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةالتصنيع الشاملدعم النمو الصناعيقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية التصنيع الشامل دعم النمو الصناعي للتنمیة الصناعیة الأقل نموا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المناخ كوب 30.. البرازيل تستضيف 50 ألف مشارك بالحاويات والسفن والمدارس وثكنات الجيش
تستعد مدينة بيليم البرازيلية الصغيرة، الواقعة عند مصب نهر الأمازون، لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 30" بطريقة غير تقليدية، إذ جرى تحويل الحاويات والسفن والمدارس وحتى الثكنات العسكرية إلى أماكن إقامة لأكثر من خمسين ألف مشارك، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الفنادق وندرة المساكن.
ورغم الانتقادات، تصرّ البرازيل على تنظيم المؤتمر وفق رؤيتها الخاصة، في عودة رمزية لموطن اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ التي وُقّعت عام 1992 في قمة الأرض بمدينة ريو دي جانيرو، وفقا لتقرير صحيفة "جارديان" البريطانية.
وتميز المؤتمر هذه المرة بحضور مبكر لعدد من قادة العالم، من بينهم كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، الذين عقدوا اجتماعات تمهيدية لبحث حلول عملية قبل انطلاق جلسات المفاوضات الرسمية بين ممثلي 195 دولة.
وتتبنّى البرازيل نهجًا جديدًا يتمثل في التركيز على التنفيذ بدلًا من الاكتفاء بإطلاق الوعود أو صياغة "قرارات شاملة" عامة كما جرت العادة في مؤتمرات سابقة، وهو توجه أثار جدلًا واسعًا بين المشاركين.
وتسعى البرازيل إلى تحويل المؤتمر إلى مساحة للعمل المشترك بدلًا من الجدل، ويعبّر هذا المفهوم عن روح "العمل الجماعي من أجل هدف مشترك"، وهو ما وصفه رئيس المؤتمر أندريه كوريا دو لاجو بأنه دعوة ضد تغير المناخ.
وضمن هذا الإطار، أنشأت البرازيل "دوائر تشاورية" تجمع بين رؤساء مؤتمرات كوب السابقين، ووزراء مالية وبيئة، وممثلين عن الشعوب الأصلية والقطاع الخاص، وقد بدأت بعض هذه الدوائر تؤتي ثمارها من خلال تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف، وحتى بين المسؤولين داخل الدولة الواحدة.
كما أطلق الرئيس لولا دا سيلفا رئيس البلاد ووزيرة البيئة مارينا سيلفا مبادرة جديدة بعنوان المراجعة الأخلاقية العالمية، وتهدف إلى إدماج العدالة الاجتماعية في السياسات المناخية، انطلاقًا من قناعة بأن الحلول التقنية متوفرة، لكن الإرادة الأخلاقية والسياسية هي ما ينقص.
يركز برنامج المؤتمر على ستة محاور أساسية تشمل التحول إلى الطاقة النظيفة، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، وتحويل الزراعة، وتعزيز صمود المدن، ودعم التنمية البشرية، وتحفيز التمويل والتكنولوجيا، وترى البرازيل أن "كوب 30" يجب أن يكون مؤتمر "التنفيذ"، أي مرحلة ترجمة التعهدات السابقة إلى أفعال ملموسة خلال العقد القادم.
وفي الوقت ذاته، تسعى البرازيل إلى إصلاح نظام مؤتمرات المناخ نفسه، الذي أصبح معقدًا ومتضخمًا بسبب تعدد مسارات التفاوض والمبادرات السابقة، وقد أكد سيمون ستييل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، أهمية تطوير العملية لتكون أكثر سرعة وشمولًا وارتباطًا بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومع ذلك فإن الجدول الزمني المكثف للمؤتمر، الذي يتضمن 145 بندًا خلال أسبوعين، قد يجعل من الصعب منح هذه الإصلاحات ما تستحقه من اهتمام في الوقت الراهن، بحسب الصحيفة.