بسبب لقاءات سياسية .. نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته المُقرّرة غدًا
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء محاكمته المقررة غدًا بسبب اجتماعات سياسية.. وكجزء من طلبه، قدّم نتنياهو مظروفًا سريًا إلى المحكمة يتضمن تفاصيل اجتماعاته.
وتم قبول طلب نتنياهو بإلغاء جلسة محاكمته المقرّرة غدًا.
وفي وقت سابق، اندلعت الاحتجاجات مجددًا في مواقع الاحتلال من خلال خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع مساء السبت للتعبير عن غضبهم من حكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو ويسيطر بها وزراء متطرفون.
واحتج المتظاهرون في تل أبيب احتجاجًا على الحكومة الإسرائيلية، حيث تعهد المنظمون بتصعيد الاحتجاج استعدادا لعام الانتخابات، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
عودة المظاهرات الكبيرة ضد الحكومة
وفق ما ذكرت صحف عبرية، بأن الشوارع تشتعل من جديد، حيث وصل آلاف المتظاهرين مساء السبت إلى مفترق كابلان-بيجن في تل أبيب، فيما يمثل عودة المظاهرات الكبيرة ضد الحكومة إلى مركزها المعروف، بعد فترة طويلة اقتصرت فيها الاحتجاجات بشكل أساسي على المطالبة بإعادة الأسرى بالقرب من بوابة بيغن في "الكرياه" (مقر وزارة الدفاع).
الاحتجاج الرئيسي
وبدأت المظاهرة بمسيرة من نقطة الإحياء في ميدان ديزنحوف وصولا إلى مفترق كابلان-بيحن، حيث أُقيم الاحتجاج الرئيسي.
وأعلن منظمو الاحتجاج أن "الشعب يعود إلى الشوارع لإنهاء حكومة الخراب"، واتهموا الحكومة بمحاولة "القضاء التام على دولة إسرائيل اليهودية-الديمقراطية".
وألقى رئيس حزب الديمقراطيين، اللواء احتياط يائير جولان، خطابا خلال المظاهرة توجه فيه مباشرة إلى آشر كولا، الذي عُين للتحقيق في أحداث المدعية العسكرية السابقة: "التاريخ سيتذكر من منع الانقلاب ومن خدمه. الخيار الآن بين يديك. لا تتلفع بعباءة القاضي لتنفيذ مهمة سياسية".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعات سياسية نتنياهو إلغاء محاكمته
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.