ضبط 33 مخالفًا لنظام البيئة بعدة مناطق بالمملكة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي، ضبط 33 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.
وأضافت، عبر منصة (إكس)، أنه تم ضبط مواطن ارتكب مخالفة صيد دون ترخيص في ينبع، و أربعة مواطنين ارتكبوا مخالفة شروع في صيد دون ترخيص في محميات تركي بن عبد الله والأمير محمد بن سلمان الملكيتين وعروق بني معارض الطبيعية، وسبعة مواطنين ارتكبوا مخالة رعي بمحميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك عبد العزيز الملكيتين، ومواطنين نقلا حطبا محليا في محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية ومنطقة المدينة المنورة.
كذلك تم ضبط سبعة مواطنين لم يلتزموا بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعالهم نار في أماكن غير مخصصة لها بمحميتي الأمام فيصل بن تركي والملك عبد العزيز الملكيتين بالمنطقة الشرقية، ومواطنين ارتكبا مخالفة تخييم بمحمية الملك عبد العزيز الملكية ومقيمين من الجنسيتين الهندسة والباكستانية لوثا البيئة بتفريغ مواد خرسانية بمنطقتي المينة المنورة وعسير.
وضبطت المديرية العامة لحرس الحدود أربعة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية خالفوا لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية ارتكبوا مخالفة صيد دون تصريح في منطقتي عسير وتبوك، كذلك تم ضبط مقيم من الجنسية الميانمارية خالف لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية، وارتكب مخالفة صيد دون تصريح باستخدام أدوات محظورة في منطقة مكة المكرمة وضبطت الإدارة العامة للمجاهدين مواطنين مخالفين لنظام البيئة لاستخدامهما حطبا محليا بأنشطة تجارية في منطقة حائل وطبقت الجهات المختصة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
عسيرتبوكأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: عسير تبوك أخبار السعودية آخر أخبار السعودية صید دون
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية