«تنسيقية شباب الأحزاب»: مشاركة مميزة للمصريين بالخارج في انتخابات النواب وسط التزام كامل بالضوابط
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تصويت المصريين في الخارج لانتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى حيث تشمل هذه المرحلة 14 محافظة، وتجرى العملية الانتخابية داخل مقار 139 سفارة وقنصلية في 117 دولة، وتجري المنافسة الانتخابية بين 2598 مرشحا على النظام الفردي و 4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، حيث فتحت اللجان الانتخابية في تمام التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وانعقدت غرفة العمليات بشكل مستمر منذ فتح أول سفارة أبوابها لاستقبال الناخبين في الخارج في نيوزلندا واستمرت في المتابعة حتى إغلاق آخر قنصلية التصويت في لوس أنجلوس وإجراء عمليات فرز الأصوات في مختلف اللجان بالخارج.
ورصدت غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوى العالم وسط إقبال كثيف في دول الخليج العربي خاصة في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مما استدعى مد التصويت بهما لمدة ساعة في اليوم الأول ونصف ساعة في اليوم الثاني .
كما شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر اقبالا كثيفا كذلك في يومي التصويت، كما رصدت الغرفة تزايد أعداد الناخبين في اليوم الثاني في المملكة الأردنية ولبنان، و رصدت الغرفة اقبالا ملحوظا في بعض الدول الأوروبية على رأسهم إيطاليا واليونان ،بالإضافة الي تزايد أعداد الناخبين في اليوم الثاني بهولندا.
ولم ترصد غرفة العمليات المركزية بالتنسيقية أي مخالفات انتخابية في تصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى وتستمر استعدادات متابعة غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين في الداخل في مختلف محافظات المرحلة الأولى عبر فريق كبير من متابعيها ومراسليها من أجل ضمان سير وانتظام العملية الانتخابية في مختلف المحافظات، وضمان تطبيق كافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وكافية معايير النزاهة والشفافية المتعارف عليها دوليا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة العمليات المركزية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى لوس أنجلوس غرفة العملیات المرکزیة انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى فی الیوم فی مختلف
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو