مدبولي: الصناعة والنقل ركيزتان أساسيتان للنهضة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA2025 ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار " الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة ".
وحضر الافتتاح عدد كبير من الوزراء، ووزراء النقل والصناعة بالدول العربية والأفريقية والأوروبية، بجانب العديد من السفراء من مختلف دول العالم، ورؤساء كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالي النقل والصناعة.
ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة، حيث يشارك في دورته هذا العام 500 شركة عالمية من 30 دولة.
وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المعرض ـ الذي تتم إقامته سنويا تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ـ يأتي في توقيت بالغ الأهمية؛ حيث تشهد الدولة المصرية نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل، ولاسيما أن قطاع الصناعة هو أحد القطاعات الواعدة التي تعول عليه الدولة مع عدد من القطاعات الأخرى المهمة؛ لتقود تلك القطاعات مجتمعة قاطرة النمو ودفع الاقتصاد الوطني إلى آفاق أعمق وأكثر تطورا، مع تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية، والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الهائلة خلال هذه الفترة.
وقال رئيس الوزراء : ليس هناك شك أن الصناعة أصبحت محوراً رئيسياً لزيادة معدلات النمو، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع تنافسية الصادرات المصرية وفي الوقت نفسه، تمثل منظومة النقل بمختلف قطاعاتها من النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة والسكك الحديدية والطرق والكباري والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية والنقل النهري شرياناً رئيسياً يدعم هذه النهضة، ويسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار.
فيما أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المعرض يأتي في هذه الدورة تحت شعار "النقل والصناعة معاً لتحقيق التنمية المستدامة"، كما يأتي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس واهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي النقل والصناعة بدعم وتطوير وسائل وخدمات النقل وتعميق قطاع التصنيع المحلي، وتعظيم الصناعة المصرية؛ لسد الاحتياجات المحلية في القطاعات المختلفة وتقليل الاستيراد من الخارج، ثم التوجه بعد ذلك للتصدير خارجياً وجلب العملات الصعبة ودعم الدخل القومي والاقتصاد المصري.
كما أشار الفريق كامل الوزير إلى أن المعرض أصبح ـ بفضل نجاحات الدورات السابقة برعاية السيد الرئيس ـ منصة عالمية تجمع بين وزارات النقل والهيئات وأقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مختلف مجالات النقل والمنفذة لمشروعات ضخمة في هذا المجال، وهو ما يعطي زخما كبيرا للمعرض، ويمنح فرصا مواتية لتبادل الآراء واستعراض التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا مختلف الصناعات، وفي هذا الاطار تتعاون وزارة النقل مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للخارج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كامل الوزير وزير الصناعة والنقل المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي النقل الذكي رئیس مجلس الوزراء الصناعة والنقل النقل والصناعة کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمري المشروعات يبحث تحديات الصناعة في الصعيد
عقد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعًا موسعًا لمناقشة أوضاع الاستثمار في محافظات الصعيد والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة المهندس علاء السقطي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والنائب عبد الله الغزالى عضو مجلس الشورى ومحمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج وعلي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن محافظات الصعيد تشهد طفرة حقيقية في البنية التحتية والمحاور التنموية، مما رفع جاذبيتها الاستثمارية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، أشاروا إلى أن استمرار هذا الزخم التنموي يتطلب معالجة جذرية وسريعة لعدد من التحديات الرئيسية، وعلى رأسها اللامركزية الإدارية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبات التمويل.
وأوضح محمود الشندويلي أن أسعار الأراضي الصناعية والاستثمارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوسع في الطرق والمحاور الجديدة وتحسن الربط اللوجستي، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الاستثمار في الصعيد.وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطًا متزايدة في تكاليف الشحن والنقل والمواد الخام، إلى جانب تحديات التمويل التي تعيق قدرتها على التوسع وتحديث خطوط الإنتاج، مطالبًا ببرامج تمويل أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة دعا الشندويلى الحكومة الى مناقشة الوضع في الصعيد بشكل مستقل عن باقى المحافظات حيث أن المنطقة ذات طبيعة خاصة وتحتاج الى مزيد من التشغيل في أسرع وقت لتقليل هجرة العمالة من الصعيد الى القاهرة كما أن هناك كثير من المصانع متوقفة بسبب تراكم مديونيات التأمينات والضرائب والكهرباء وهو الامر الذى يمكن التفاوض عليه بسهولة مع الدولة لاعادة التشغيل في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، أكد علي حمزة أن اللامركزية لا تزال تمثل أحد أكبر التحديات أمام المستثمرين في محافظات الصعيد، حيث يتطلب الحصول على التراخيص والموافقات الإدارية في كثير من الأحيان التنقل بين جهات متعددة ومحافظات مختلفة، مما يرفع التكلفة الزمنية والمالية ويبطئ تنفيذ المشروعات.
وأوضح حمزة أن كبار الممولين المستثمرين في أسيوط يضطرون للذهاب الى مدينة الغردقة لتسوية الملفات الضريبية وصغار الممولين يذهبون الى مدينة الأقصر وكل منهما يبعد عن مدينة أسيوط بحوالي 400 كيلو متر مشيرا الى أن محافظة أسيوط وحدها بها حوالى 5 مدن صناعية ويصل عدد المصانع بها الى ألف ومع ذلك يضطر الجميع التنقل بمئات الكيلومترات لتسوية الملفات الضريبية وانهاء التراخيص والموافقات اللازمة وكذلك الحال في كثير من محاقظات الصعيد.
وأشار إلى أن التقدم الذي تحقق في التحول الرقمي يحتاج إلى تفعيل أكثر كفاءة لمنظومة الشباك الواحد، بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات داخل المحافظة دون الرجوع إلى المقرات المركزية.
بدوره، أكد المهندس علاء السقطي أن اللامركزية أصبحت قضية تنموية واقتصادية استراتيجية تتجاوز محافظات الصعيد لتشمل كل المحافظات، خاصة في ظل التوسع العمراني والاستثماري الكبير الذي تشهده المدن والمناطق الجديدة.
وأوضح أن التجارب الدولية تؤكد وجود علاقة وثيقة بين مستوى اللامركزية الإدارية وكفاءة بيئة الأعمال، مشددًا على أن تمكين المحافظات من اتخاذ القرارات وتسريع الإجراءات سيؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمار وزيادة التنافسية.
وأضاف السقطي أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمناطق الصناعية خارج القاهرة الكبرى تستوجب تطوير نموذج إداري أكثر مرونة يعتمد على لامركزية ذكية، بالتوازي مع استكمال منظومة الرقمنة وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.
كما أعرب المهندس علاء السقطي عن تقديره لمستوى التعاون الجيد والملحوظ بين أعضاء الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن أغلبية الوزراء من الشباب يتمتعون بفكر تطلعي وتطويري متميز مما يدفعنا في اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى دعوة الوزراء المعنيين إلى عقد اجتماع موسع يضم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة البيئة والتنمية المحلية، لاتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة وسريعة لإنهاء أزمة اللامركزية في المحافظات، بما يحقق نقلًا حقيقيًا وفعالًا للسلطات التنفيذية ويُمكّن المستثمرين من العمل بكفاءة وسلاسة أعلى.
وأكد أن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيستمر في التنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات المختلفة لرصد التحديات الميدانية وتقديم رؤية موحدة ومقترحات عملية للجهات المعنية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتشغيل والتنمية الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو