الزهيري: قطاع التأمين فى مصر يشهد طفرة نوعية تعكس الجهود المبذولة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين، أن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست على قطاع التأمين ما جعله يحقق نموًا واضحًا خلال العام الماضي، بفضل الجهود المشتركة لجميع أطراف السوق والدعم المتواصل من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار الزهيري، في كلمة ألقاها على هامش الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين بنسخته السابعة تحت عنوان «التأمين في ظل المتغيرات العالمية »، إلى أن الجهود المبذولة بالقطاع أسفرت عن نتائج ملموسة، منها ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية إلى 82.
ولفت الزهيري، إلى زيادة إجمالي التعويضات المسددة من جانب شركات التأمين لتسجل نحو 37 مليار جنيه مقابل 27 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو مماثلة 34%، في حين ارتفعت استثمارات شركات التأمين إلى 298 مليار جنيه بمعدل نمو 43% مقارنة بالعام الماضي.
وذكر أن النسخة السابعة من ملتقى شرم الشيخ راندفو، أصبحت رمزًا للتعاون والتطور والحوار البنّاء في صناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى منطقتنا، كما أن هذا العام يحمل أهمية خاصة لاتحاد شركات التأمين المصرية، ليس فقط بما حققناه من إنجازات، ولكن أيضًا بالطريقة التي تم بها تحقيق هذه الإنجازات.
ونوه الزهيري إلى أن اليوم يشهد الاحتفال بمرور أكثر من سبعين عامًا من العمل والريادة، وأن اتحاد شركات التأمين المصرية يقف على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، والرؤية الواضحة للمستقبل.
وتابع، أن صدور قانون التأمين الموحد لعام 2024 يعد بمثابة تحول جذري، ليس فقط في الهيكل التنظيمي، بل في الفكر والرؤية.
وألمح الزهيري إلى تنظيم الاتحاد لاحتفال مميز بالمناسبة التاريخية — اليوبيل البلاتيني — بمشاركة بارزة من قيادات التأمين على المستويين المحلي والدولي.
وقال إن اتحاد التأمين نجح خلال هذا العام في تنظيم مجموعة من الفعاليات المهمة بالشراكة مع مؤسسات تأمينية دولية، من أبرزها:
- المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للتأمين الشامل في أفريقيا بالتعاون مع Munich Re Foundation وFinProbity Solutions وMicroinsurance Network.
- منتدى الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI MENA) الذي أُقيم لأول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي في مصر.
- الشراكة الاستراتيجية مع جمعية الاكتواريين الدولية في الندوة الإقليمية للجمعية.
- وتنظيم النسخة السادسة من الماراثون السنوي للتأمين تحت شعار «نجري معًا… نسبق الخطر بالتأمين»، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
واهتم الاتحاد كذلك بتطوير الكوادر المهنية من خلال لجانه الفنية المتخصصة، التي نظمت ورش عمل نصف شهرية حول أحدث الاتجاهات والممارسات العالمية في مختلف فروع التأمين.
كما أولى الاتحاد أهمية خاصة لتأهيل الكوادر الاكتوارية، فقام بتوقيع بروتوكول تعاون مع كلية التجارة بجامعة القاهرة لتقديم منح دراسية كاملة لما يصل إلى 40 طالبًا في برنامج العلوم الاكتوارية.
كما نظم بالتعاون مع الكلية ملتقى التوظيف السنوي لتوظيف خريجي كلية التجارة، وبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإنشاء أول دبلوم مهني متخصص في العلوم الاكتوارية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتقدم الزهيري بخالص الشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق على ما قدموه من جهد وإخلاص خلال فترة توليهم المسؤولية، فقد وضعوا الأسس التي يبني عليها المجلس الحالي رؤيته المستقبلية.
ونوه بأن مجلس الإدارة الجديد لاتحاد شركات التأمين المصرية وضع استراتيجية طموحة للاتحاد للفترة 2025- 2029، ترتكز على الاستمرارية والتطوير، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والابتكار والاستدامة.
وكشف الزهيري أن هذه الاستراتيجية تعتمد على أربعة محاور رئيسية:
- توسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل شرائح جديدة من المجتمع.
- دعم الابتكار والتكنولوجيا التأمينية (InsurTech).
- دمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية.
- تعزيز الشفافية في السوق التأميني.
هذا وبدأ الاتحاد بالفعل في تنفيذ هذه المحاور من خلال خطوات عملية، منها توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرعاية الصحية لدمج خدمات التأمين والرعاية الصحية وتعزيز التأمين الطبي في مصر.
كما يستعد الاتحاد لتنظيم المؤتمر السنوي الـ52 والجمعية العامة للمنظمة الأفريقية للتأمين (AIO) في مايو 2026 بالقاهرة، ونتطلع لمشاركة جميع شركائنا في هذا الحدث القاري الهام.
وتابع رئيس اتحاد شركات التأمين، أن العالم اليوم يشهد تحولات كبرى — سواء من حيث الاضطرابات الجيوسياسية، أو التطور التكنولوجي بقيادة الذكاء الاصطناعي، أو التغيرات الديموغرافية والاجتماعية — وكلها تؤثر في كيفية تقييمنا وإدارتنا للمخاطر، وفي مواجهة هذه التحديات، يظل التأمين ليس مجرد أداة حماية، بل ركيزة للاستقرار والتخطيط للمستقبل.
وأكمل، وأثناء انعقادنا هنا في شرم الشيخ، المدينة التي احتضنت حوار العالم حول المناخ، يسعدنا أن نعلن عن إطلاق مبادرة Go Green بالتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومحافظة جنوب سيناء والاتحاد، لترسيخ مفهوم الاستدامة والمسؤولية البيئية في صميم صناعة التأمين.
كما أطلق الاتحاد، بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق حماية حملة الوثائق، حملة توعية إعلامية لمدة عامين عبر مختلف وسائل الإعلام لتعزيز الثقافة التأمينية وتسليط الضوء على الدور الحيوي للتأمين في حماية الأفراد والمؤسسات والمجتمع.
وحققت الحملة انتشارًا واسعًا ونتائج قوية كما سنشاهد في العرض التالي، وهنا أود أن أتوجه بالشكر للسيد أحمد أبو هندية، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية حملة الوثائق، على دعمه الكبير لهذه المبادرة.
وفي ختام كلمته توجه الزهيري بالشكر لرئيس مجلس الوزراء المصري على رعايته الكريمة لهذا الحدث، وثقته في قطاع التأمين كأحد ركائز التنمية المستدامة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيادته الحكيمة ورؤيته الاستشرافية في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية الأسبق، على دعمه المتواصل لقطاع التأمين، وأهنئه على حصوله على وسام الشمس المشرقة الياباني تقديرًا لإسهاماته المتميزة، أيضًا اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على دعمه اللامحدود وتسهيل كافة الترتيبات لإنجاح هذا الملتقى، فضلًا عن الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، راعي الحدث الرئيسي، وعلى رأسها الدكتور كورنيلي كاريكيزي، لما تقدمه من دعم مستمر وتعزيز لقدرات السوق الأفريقي.
اقرأ أيضاًلخفض الانبعاثات الكربونية.. ملتقى شرم الشيخ للتأمين يشارك في مبادرة لزراعة الأشجار
الزهيري: قطاع التأمين مساهم فعال في تحقيق النمو المستدام بالاقتصاد المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علاء الزهيري ملتقى شرم الشيخ للتأمين أقساط شركات التأمين تعويضات شركات التأمين مؤتمر التأمين في شرم الشيخ الهیئة العامة للرقابة المالیة اتحاد شرکات التأمین قطاع التأمین ملیار جنیه شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تطبيق نظام الـERP نقلة نوعية في إدارة الموارد بالشركات
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات التابعة.
يأتي هذا المشروع في إطار خطة الوزارة لتطوير وميكنة نظم العمل بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، من خلال تطبيق أحدث نظم التكنولوجيا المستخدمة في كبرى الشركات العالمية، بهدف توحيد وتحسين ورفع كفاءة إدارة أنشطة الأعمال اليومية.
ويشمل نظام ERP مجالات الأعمال الأساسية مثل المشتريات، والإنتاج، والإدارة المالية، والمبيعات، والموارد البشرية، والمخازن، بما يتيح تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشفافية ودقة البيانات، ودعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة ومتكاملة.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمد شيمي على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة لضمان الانتهاء من تطبيق النظام في المواعيد المحددة، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب اللازمة للعاملين لاستخدام النظام بكفاءة وفاعلية.
وشدد الوزير على أن تطبيق هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في أساليب العمل وإدارة الموارد داخل الشركات التابعة للوزارة، حيث يسهم في تسريع وتيرة الأداء اليومي للأنشطة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز الشفافية، وخفض التكاليف، وتحسين معالجة البيانات وتدفق المعلومات بسلاسة بين مختلف الإدارات، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات والمنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.