برلماني: السياسات الاقتصادية ساهمت في رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة ساهم بشكل مباشر في تحقيق مؤشرات نمو إيجابية على صعيد الاقتصاد الوطني.
وأشار " يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن نتائج الإصلاح الاقتصادي، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتطوير البنية التحتية.
وأوضح عضو النواب، أن السياسات المالية والنقدية المحكمة ساهمت في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع معدلات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، مما انعكس بشكل واضح على معدلات النمو الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك بعد أن أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير، ليس لمصر فقط لكنه للعالم أجمع، وسيكون مقصدًا سياحيًا لمختلف السياح من دول العالم، حيث من المتوقع أن يجذب ملايين الزائرين، مشيرة إلى أن المتحف إضافة قوية للسياحة الثقافية في مصر، كما أنه مشروع تنموي متكامل للسياحة والثقافة والترفيه ويتميز بقربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، إلى جانب قيام القطاع الخاص بزيادة عدد الغرف الفندقية حول المتحف.
جاء ذلك خلال لقاءها مع الإعلامي ريتشارد كويست، على شبكة سي إن إن الدولية خلال زيارتها الأخيرة للندن، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف لحضارة واحدة ويضم المقتنيات الكاملة للملك توت عنخ أمون، مشيرة إلى أن المتحف يُعزز رؤية الدولة الهادفة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومطارات تربط بين المناطق السياحية الشاطئية والمناطق الأثرية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإصلاح الاقتصادي النواب استثمار أن المتحف
إقرأ أيضاً:
المشاط: بنك الاستثمار القومي داعم رئيسي لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، احتفال بنك الاستثمار القومي بمناسبة حصوله على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001-2015) في جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتطوير وإعادة الهيكلة التي يقوم بها البنك من أجل تعظيم دوره في تحقيق التنمية وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وذلك بحضور أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والسادة أعضاء مجلس إدارة، والقيادات التنفيذية بالبنك.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بحصوله على شهادة الأيزو في جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، موضحة أن ذلك يعكس استمرار جهود التطوير وإعادة الهيكلية التي بدأت على مدار السنوات الماضية، كما يُعزز الدور الذي يقوم به البنك من أجل تحقيق أهداف حوكمة وزيادة كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة ومتابعتها، حيث يقوم البنك بالمتابعة المكتبية والميدانية لتلك الاستثمارات العامة، كما يقوم البنك بإصدار التقارير والتوصيات بشأن تخصيص الموارد وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وذلك للتأكد من العوائد الاجتماعية والاقتصادية للمشروعات وفقا لمستهدفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن بنك الاستثمار القومي شهد تحولًا حقيقيًا في الفترة الأخيرة من خلال التطوير الداخلي والخارجي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية لتطوير وتعزيز فعالية الأداء، ليظل داعمًا رئيسيًا لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مضيفة أن الحكومة تعمل في ذات الوقت على تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية بما يُسهم في تعزيز الملاءة المالية للبنك، إلى جانب تعظيم العائد على استثماراته.
من جانبه، أكد السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تطوير بنك الاستثمار القومي لا يقتصر على التطوير المكاني، لكنه يتجاوز ذلك إلى تحسين الأداء واستخدام منظومة تحول رقمي هائلة تضاهي منظومات التحول الرقمي في أفضل المؤسسات المثيلة، والتي بدورها تسمح بإتاحة قدر كبير من البيانات الخاصة بالمشروعات المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار إلى أن حصول البنك على شهادة الأيزو يأتي في إطار سعيه لتطوير دوره والتأكيد على فرصه التنافسية في مجال عمله، حيث نظم في سبيل ذلك دورات تدريبية وورش عمل مكثفة لسد الفجوات المستنتجة من الدراسات المعدة من الشركات المتخصصة في هذ الشأن، كما تم عقد العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية حول المفاهيم الأساسية لنظام إدارة الجودة الذي يعد الأداة الاستراتيجية الحيوية التي تساهم في تحقيق التميز المؤسسي وضمان استدامة النجاح في بيئات الأعمال التنافسية، وكذا المتطلبات اللازمة للحصول على الشهادة الدولية ومكونات المواصفات المطلوبة فيما يتعلق بنظام إدارة الجودة .
وتأتي خطوة حصول البنك على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001-2015) في جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية في إطار مواكبة ما تقوم به الدولة ومؤسساتها المختلفة من إصلاحات هيكلية شاملة، حيث قام البنك مؤخرا بالعديد من الإصلاحات التي أثرت على أداء الدور المنوط به بكفاءة بالغة.
جدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي تأسس بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات، ويُعد البنك أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.