اعرف لجنتك.. طرق الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام الإلكتروني عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من أجل تسهيل العملية الانتخابية وتعزيز المشاركة الفعّالة في الانتخابات.
لجنة انتخابات مجلس النواب 2025ويوفر «الأسبوع» لمتابعيه معرفة كل ما يخص لجنة انتخابات مجلس النواب 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وتوفر الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة إلكترونية تُمكّن من خلال الناخب من الاستعلام عن بياناته من خلال الرقم القومي فقط.
طرق الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب
- الدخول على الموقع الرسمي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا
- إدخال الرقم القومي المكوّن من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.
- اضغط على زر «استعلام».
- تظهر لك تفاصيل اللجنة:
1 - اسم اللجنة الانتخابية.
2 - العنوان التفصيلي لها.
3 - رقم الناخب في الكشوف.
4 - رقم اللجنة الفرعية.
5 - تاريخ وموعد التصويت.
موعد انتخابات مجلس النواب 2025الجدير بالذكر أن انتخابات مجلس النواب 2025، انطلقت يومي 7، 8 نوفمبر بالخارج، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية اليوم داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.
وتجري انتخابات مجلس النواب المرحلة في الداخل يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر 2025 في 14 محافظة وهي: «الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح».
ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر القادم.
اقرأ أيضاًتعرف على محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025
استعدادات مكثفة لانتخابات مجلس النواب بمدينة الأقصر
المستشار سامح عبد الحكم ينعى زوجة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 لجنة انتخابات مجلس النواب موعد انتخابات مجلس النواب 2025 لجنة انتخابات مجلس النواب 2025 الهیئة الوطنیة للانتخابات الاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو