اقتراع عراقيي الخارج والنازحين والسجناء في انتخابات البرلمان

بغداد- بينما يستعد العراق لخوض الانتخابات العامة البرلمانية المقررة غدا الثلاثاء تواجه هذه الدورة الانتخابية تحديات وعقبات مختلفة عن سابقاتها، إذ يتأثر الاستحقاق بشكل مباشر بمصير عدد من فئات الشعب العراقي الحيوية.

ويأتي على رأس هذه التحديات الملف الشائك المتعلق بحقوق المشاركة الخاصة بالنازحين في المحافظات المحررة، وكذلك آليات إشراك ناخبي الخارج من الجالية العراقية، إضافة إلى وضعية النزلاء والسجناء ضمن خريطة التصويت.

الانتخاب وآليته

وفي السياق، توضح المتحدثة باسم المفوضية المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي أن نزلاء السجون العراقية غير مشمولين بآلية التصويت في الاستحقاق البرلماني المقبل.

وقالت الغلاي للجزيرة نت إن ناخبي الخارج سيصوتون حصريا داخل الأراضي العراقية، وذلك باستخدام بطاقاتهم الانتخابية البيومترية (بطاقة إلكترونية) وفقا لتوزيعهم الجغرافي على محافظاتهم الأصلية.

وفي سياق متصل بآلية تصويت النازحين، قدّم الخبير القانوني حميد البياتي إيضاحا بشأن الإجراءات المتبعة، بحيث "يتم اعتماد أحدث إحصائية صادرة عن وزارات الهجرة والمهجرين في التصويت الخاص".

وأوضح البياتي للجزيرة نت أن القانون ألزم مفوضية الانتخابات بفتح مراكز اقتراع داخل بعض مجمعات النازحين، لتمكينهم من التصويت باستخدام البطاقة البيومترية طويلة الأمد، مشددا على أن النازحين المقيمين خارج هذه المجمعات سيقومون بالانتخاب في مراكز اقتراعهم الأصلية شريطة استخدام البطاقة البيومترية حصرا.

لافتات انتخابية في العاصمة العراقية بغداد (الجزيرة)التعديلات الأخيرة

من جانبه، أوضح المراقب للشأن الانتخابي يوسف السلمان الموقف القانوني المتعلق بمشاركة نزلاء السجون في العملية الانتخابية، مبينا أن التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات أدت إلى حرمان هذه الشريحة من حقها في الاقتراع.

وقال السلمان للجزيرة نت "كان قانون انتخابات البرلمان العراقي يسمح حتى 2018 بمشاركة فئة النزلاء في عملية الاقتراع الخاص".

إعلان

وأضاف "تحديدا، كانت المشاركة مقتصرة على فئة النزلاء المحكومين بأقل من 5 سنوات على اعتبار أن القانون آنذاك كان يشترط أن يكون الناخب كامل الأهلية، في حين كان يُعتبر من حُكِم بأكثر من تلك الفترة فاقدا للأهلية بحسب القانون حينها".

وأشار السلمان إلى أن "مفوضية الانتخابات استمرت في تطبيق تلك الإجراءات عبر اتخاذ جميع الخطوات القانونية التي تكفل مشاركة نزلاء السجون عبر توفير محطات اقتراع لهم في يوم التصويت الخاص وتحديث بياناتهم وغيرها من الإجراءات".

لكن هذا الوضع تغير بعد 2020، إذ لم تأت التعديلات التي طرأت على قوانين الانتخابات -ولا سيما التعديل الأخير- على ذكر فئة السجناء ضمن مواد القانون كفئة مدرجة للمشاركة، سواء بالتصويت الخاص أو العام.

وأكد السلمان أن "المفوضية باتت ملزمة بتطبيق القانون من خلال عدم اتخاذ أي إجراءات تخص مشاركة هذه الشريحة في الانتخابات المقبلة كما حصل في انتخابات 2021 وانتخابات مجالس المحافظات 2023".

سعد الراوي نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية الأسبق (فيسبوك)أسباب وتحديات

من جانبه، أوضح سعد الراوي نائب رئيس مجلس المفوضين الأسبق في مفوضية الانتخابات العراقية الأسباب والتحديات التي أحاطت بقرار المفوضية المتعلق بإلغاء أو تقييد آليات تصويت فئات محددة من الناخبين العراقيين في الانتخابات المقبلة.

وقال الراوي للجزيرة نت إن هذا القرار يأتي في سياق معالجة إشكاليات فنية ولوجستية سابقة، مشيرا إلى أن الدستور العراقي باعتباره السلطة القانونية العليا ينص على أن التصويت "حق" لكل عراقي وليس "واجبا" مفروضا، مما يمنح المواطن حرية الاختيار بين ممارسة هذا الحق أو تركه.

وفيما يتعلق بإلغاء تصويت الجاليات العراقية في الخارج، ذكر الراوي أن القرار جاء نتيجة "الإشكاليات في تسجيل الناخبين بيومتريا" التي اشترطها القانون الانتخابي النافذ، إضافة إلى "الزيادة في الأعباء المالية" التي لا تنسجم مع أعداد المشاركين فعليا في هذا النوع من التصويت.

وشدد على أن حق التصويت يظل مكفولا للعراقيين في الخارج من خلال عودتهم إلى العراق والمشاركة بالتصويت شريطة امتلاكهم البطاقة البيومترية.

أما بخصوص إلغاء تصويت نزلاء السجون فاعتبر الراوي الأمر "مختلفا" ويرتبط بمتطلبات "تحديث سجل الناخبين"، والتي تستلزم استيفاء جميع المستمسكات الثبوتية، وكذلك بصمات العين والأصابع لإكمال البطاقة البيومترية للحفاظ على دقة السجل الانتخابي.

وفي سياق متصل، برر الراوي إلغاء فتح مراكز تصويت للنازحين خارج محافظاتهم الأصلية بأنه يعكس "استتباب الأمن" في تلك المحافظات، مما يفترض عودة الناخبين إلى مناطقهم الأصلية للمشاركة في الاقتراع.

ولفت الراوي إلى أن الاستثناء الوحيد هو نازحو نينوى من الديانة الإيزيدية المهجرون إلى دهوك، حيث سُمح لهم بالتصويت خارج المحافظة، وذلك لمن يمتلك البطاقة البيومترية حصرا.

وشدد على ضرورة معالجة هذه الجزئيات لـ"ضمان عدم حرمان أي ناخب عراقي في أي مكان داخل وخارج العراق من حقهم الدستوري والقانوني في المشاركة"، مجددا التأكيد على مبدأ مساواة العراقيين في الحقوق والواجبات.

إعلان

ويبلغ إجمالي عدد سكان العراق قرابة 46.1 مليون نسمة وفقا لتعداد 2024، منهم 21 مليونا و404 آلاف و291 مسجلا للاقتراع العام ومليون و313 ألفا و859 ناخبا للتصويت الخاص بحسب إحصائيات المفوضية المستقلة للانتخابات.

وتحتجز السجون التابعة لوزارة العدل -والتي يبلغ عددها 30 مؤسسة- نحو 67 ألف نزيل، بينهم 1600 أجنبي و85 طفلا يعيشون مع أمهاتهم بحسب إحصائيات رسمية للوزارة.

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات أعلنت أن جميع هؤلاء النزلاء محرومون من حق التصويت.

وتشير تقديرات عام 2024 إلى أن نحو 4 ملايين عراقي لا يزالون لاجئين أو مهاجرين حول العالم يتركزون بشكل كبير في دول الجوار، مثل سوريا والأردن وإيران، بالإضافة إلى تجمعات كبيرة في دول أوروبية وأخرى كتركيا وكندا والسويد، وهؤلاء -حسب قرار المفوضية- يشترط عودتهم إلى العراق وامتلاكهم البطاقة البيومترية للمشاركة في الاقتراع.

المصدر: الجزيرة