هبوط 9 طائرات كويتية اضطراريا في مطار البصرة بالعراق
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
وذكر بيان لإدارة المطارات العراقية في الوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن “مطار البصرة الدولي شهد اليوم هبوط 9 طائرات كويتية اضطرارياً، مؤكداً “جاهزية المطار وكفاءة الفرق في التعامل مع الحالات الطارئة واستقبال الرحلات والمسافرين بانسيابية عالية، وبالتزامن مع الرحلات المجدولة”.
بدوره أوضح عبد الله الراجحي المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني في الكويت أن “مطار الكويت شهد فجر اليوم حالة من الضباب الكثيف وانعدام الرؤية الأفقية إلى أقل من 100 متر، ما أثر على سلامة الرحلات في حركتي الإقلاع والهبوط من المطار، وأدى إلى تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطارات الدول المجاورة”.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): “إن الوضع التشغيلي في مطار الكويت الدولي مستقر حالياً، والرحلات تسير وفق الجداول المعتادة بالتنسيق مع شركات الطيران والجهات المعنية”.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
نائب:مطار بغداد الدولي خارج السيادة العراقية بأمر السوداني
آخر تحديث: 9 نونبر 2025 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، اليوم الاحد، عن وجود مخالفات قانونية ودستورية خطيرة في قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة مطار بغداد الدولي وقطاع الطيران المدني إلى مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، مؤكداً أن هذا القرار يمسّ السيادة الوطنية ويتعارض مع القوانين العراقية النافذة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “قرار إحالة مطار بغداد الدولي إلى الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يتضمن مخالفات جوهرية تمس استقلال القرار الاقتصادي العراقي وحماية المال العام”، مشيراً إلى أن “العقد المقترح يخضع النزاعات للتحكيم في لندن وفق القانون الإنجليزي، ما يعني التنازل عن الولاية الوطنية وتجاوز اختصاص المحاكم العراقية”.وأضاف أن “المؤسسة الدولية منحت نفسها حصانة مطلقة من المساءلة القانونية، وألزمت العراق بالتنازل عن حصانته السيادية، وهو ما يُعد انتهاكاً صريحاً للمادة (9) من الدستور العراقي التي تؤكد استقلال وسيادة الدولة ورفض أي وصاية خارجية”.وبين أن “العقد المقترح يمثل نموذجاً من عقود الإذعان التي تفرض فيها الجهة الأجنبية شروطاً مجحفة على الطرف العراقي، في مخالفة لأحكام القانون المدني ومبادئ العدالة التعاقدية”، مشيراً إلى أن “المشروع يخالف كذلك متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لأن رسوم المطارات والملاحة الجوية تُعدّ رسوماً سيادية غير قابلة للاستثمار أو التنازل”.وأشار النائب إلى أن “المشروع يخالف أيضاً قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل، الذي يمنع إحالة المؤسسات الحكومية الرابحة إلى الاستثمار الأجنبي، إذ لا توجد خسائر مالية أو مبررات اقتصادية للإحالة”.وأضاف أن “المؤسسة الدولية (IFC) لها ارتباطات مالية بمؤسسات تتعامل مع الكيان الصهيوني، وهو ما يشكل مخالفة واضحة لقانون تجريم التطبيع رقم 1 لسنة 2022”، مؤكداً أن “عدم نشر تفاصيل العقد وغياب الشفافية في إجراءات الإحالة يمثلان انتهاكاً لمبدأ علنية العقود الحكومية المنصوص عليه في قانون النزاهة والموازنة الاتحادية”.وتابع السلامي أن “بيانات الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية تؤكد استقرار الوضع المالي والفني للمطار، وامتلاكها خطط تطوير ذاتية بقيمة 129 مليار دينار، ما ينفي الحاجة لأي شراكة أجنبية”، مبيناً أن “مجلس إدارة الشركة رفض رسمياً عرض الشراكة لعدم وجود مبررات مالية أو فنية”.ولفت إلى أن “الملف تمت إحالته إلى هيئة النزاهة الاتحادية وجهاز الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”، مشيراً إلى “تعاون مجموعة من النواب ونقابة النقل الجوي وموظفي القطاع في متابعة القضية حفاظاً على السيادة الوطنية ومصلحة المال العام”.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً