لا تنتحل صوتا ليس لك.. القانون يحذر من المساس بنزاهة التصويت بانتخابات النواب 2025
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
مع اقتراب انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، وجّه قانون مباشرة الحقوق السياسية تحذيرًا صارمًا من خطورة انتحال الشخصية أثناء الإدلاء بالصوت، باعتباره اعتداءً مباشرًا على نزاهة الانتخابات وحق المجتمع في اختيار ممثليه بحرية وشفافية.
وأكدت المادة (66) من القانون أن كل من يدلي بصوته في الانتخابات منتحلًا اسم غيره يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهو ما يعكس تشدد المشرّع في حماية العملية الانتخابية من أي عبث أو تزوير.
وفي إطار ضمان تكافؤ الفرص وتنقية الجداول الانتخابية، شددت المادة (13) من القانون على ضرورة قيد جميع المواطنين ممن لهم حق مباشرة الحقوق السياسية في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بالتجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابها.
كما نصّت المادة الخامسة على تسع فئات يُمنع أفرادها مؤقتًا من مباشرة حقوقهم السياسية، من بينهم المحجور عليهم والمودعون بمستشفيات الصحة النفسية، والمدانون نهائيًا في جرائم التهرب الضريبي، اختلاس المال العام، الرشوة، التزوير، السرقة، وهتك العرض، إلى جانب من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي في قضايا تمس الشرف أو الأمانة.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى حماية حق التصويت من أي تلاعب أو استغلال، وضمان أن يظل الصندوق الانتخابي مرآةً حقيقيةً لإرادة المواطنين.
وفي المقابل، منح القانون المرشحين حق ممارسة الدعاية الانتخابية بحرية ضمن الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أن الحرية لا تعني الفوضى، وأن كل تجاوز سيواجه بإجراءات رادعة.
كما شددت المادة (58) على معاقبة كل من يستخدم القوة أو العنف للتأثير على سير الانتخابات، بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد إذا نتج عن الاعتداء وفاة أحد القائمين على العملية الانتخابية أو الناخبين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 نزاهة التصويت انتخابات النواب انتخابات النواب 2025
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو