بدء التصويت في المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية العراقية

بغداد - صفا

بدأت عملية التصويت في الانتخابات العراقية التشريعية السادسة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، حيث تجري مرحلتها الأولى الخاصة بقوات الأمن والجيش ونزلاء السجون والمستشفيات، البالغ عددهم أكثر من مليون و300 ألف ناخب، وهو الإجراء الذي يسبق الاقتراع العام المقرر بعد غد الثلاثاء، وبمشاركة أكثر من 20 مليون عراقي.

وفي 18 دائرة انتخابية موزعة على عدد من المحافظات العراقية، بدأت عملية التصويت، التي يُطلق عليها في العراق "التصويت الخاص"، وسط إجراءات أمنية واسعة، مع تشديد السلطات على منع خرق الصمت الانتخابي. ووفقاً لمفوضية الانتخابات، فإن عملية التصويت ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً اليوم الأحد، بمشاركة 1,313,890 ناخباً، وأكدت أن "عدد مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين بلغ 809 مراكز اقتراع، فيما بلغ عدد محطات الاقتراع 4,501 محطة".

كذلك سيشمل التصويت هذا اليوم فئة النازحين، حيث ستستمر عملية التصويت في مراكز محددة لهم مسبقاً قرب مخيمات النزوح ومعسكراته، بمشاركة 26,538 ناخباً نازحاً في 97 محطة اقتراع ضمن 27 مركزاً، موزعة على محافظات ومدن مختلفة.

ودخلت القوات الأمنية العراقية، بصنوفها المختلفة، حالة التأهب الأمني القصوى ضمن الخطة الوطنية لتأمين الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الثلاثاء، وسط انتشار عسكري لتأمين مراكز الاقتراع، في خطوة تأتي لضمان نزاهة العملية الانتخابية، التي تجري في أجواء مشحونة بين القوى المتنافسة.

ومنعت وزارتا الدفاع والداخلية دخول المرشحين وزعماء الأحزاب إلى القواعد والثكنات العسكرية بغرض الترويج، كذلك فرضت حظراً على أي دعايات انتخابية داخلها.

وتحدث عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، حسن هادي، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، عن أن التصويت الخاص "يشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، وجهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والنزلاء في السجون والمرضى الراقدين في المستشفيات بحسب السياقات القانونية والتعليمات الصادرة عن المفوضية، ويتيح هذا النوع من التصويت لهذه الفئات ممارسة حقها الدستوري دون الإخلال بواجباتها المهنية التي تضمن الأمن والنظام خلال يوم الانتخابات".

ويُعدّ التصويت الخاص جزءاً لا يتجزأ من منظومة الانتخابات العامة، إذ تدمج نتائجه مع نتائج التصويت العام ضمن الدائرة الانتخابية نفسها، بما يضمن عدم تمييز أي فئة من الناخبين، ويعزز مبادئ المشاركة الشاملة وتكافؤ الفرص التي ينص عليها الدستور العراقي.

وتمثل الانتخابات العراقية المرتقبة مرحلة مهمة من مراحل العملية السياسية في البلاد، حيث تحاول القوى التقليدية الحفاظ على نفوذها في الفترة المقبلة، فيما تتنافس مع تيارات سياسية صاعدة تحاول أن تجد لنفسها موطئ قدم وسط تنافس محتدم على 329 مقعداً في البرلمان المقبل، يتنافس عليها أكثر من سبعة آلاف مرشح. وتُثار مخاوف من تراجع نسب المشاركة في التصويت، إذ يحق لأكثر من 21 مليون عراقي، مسجلين رسمياً، الإدلاء بأصواتهم بحسب ما أعلنته مفوضية الانتخابات في أوقات سابقة.

وشهد العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003 خمس عمليات انتخابية تشريعية، أولاها في عام 2005 (وقبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقل من عام)، فيما كانت الأخيرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. واعتُمِد قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة في النسخ الأربع الأولى، بينما أُجريت الانتخابات الأخيرة عام 2021 وفق نظام الدوائر المتعددة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه "الإطار التنسيقي". وفي مارس/ آذار 2023، صوّت البرلمان العراقي على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية