جماعة مرتبطة بالقاعدة في مالي تختطف 3 مصريين وتطالب بفدية كبيرة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي، مسؤوليتها عن اختطاف 3 مصريين، غرب البلاد، مطالبة بفدية قدرها 5 ملايين دولار للإفراج عنهم.
وجاء الإعلان بعد قيام السلطات المالية بإعلان اختطاف 5 هنود، من قبل الجماعة التي تفرض حصارا مشددا على العاصمة باماكو.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الرهائن كانوا مستثمرين مصريين يعملون على مسح أرض لبيع معدات زراعية، لكن الجماعة قالت في بيان رسمي إنهم يعملون مع الحكومة في مالي، ووصفت العملية بأنها ضربة لداعمي الاحتلال الروسي، في إشارة إلى التعاون القائم بين حكومة مالي وقوات فيلق إفريقيا الروسي، الذين تولوا أنشطة مجموعة فاغنز العسكرية في أفريقيا، بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين عام 2023.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، شددت الجماعة حصارها الاقتصادي على باماكو، مستهدفة شاحنات الوقود وقاطعة الطرقات الحيوية إلى دول الجوار، مضيقة الخناق على النظام العسكري الذي تولى الحكم بعد انقلاب 2021، وطرد القوات الفرنسية التي كانت تدعم الحكومة في محاربة تنظيم الدولة.
وقبل أشهر قليلة، كان المحللون الأمنيون يعتقدون أن الجماعة لا تملك القدرة على السيطرة على المدينة التي يقدر عدد سكانها بأربعة ملايين نسمة، لكن حصار الوقود الذي فرضته تسبب بالفعل في شلل شبه كامل للعاصمة، وأجبر المدارس على الإغلاق، وحرمان الشركات من الكهرباء، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 200 بالمئة.
وشن مسلحون هجوما على قاعدة عسكرية في سومبي بمنطقة تمبكتو شمال مالي مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 جنديا، بينهم قائد القاعدة ونائبه.
وحسب مصادر محلية، استمر القتال ساعات، واستولى المهاجمون على مركبات وأسلحة قبل الانسحاب.
ويوم الجمعة الماضي، قرر وزراء دفاع دول الساحل، وهي: مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي يحكمها عسكريون معارضون للغرب ومقربون من موسكو، تسريع إجراءات تشكيل قوة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية القاعدة مالي اختطاف مصريين اختطاف مصر القاعدة مالي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تساؤلات عن دوافع جماعة الحوثي من تهديداتها الأخيرة ضد السعودية
أثارت تهديدات جماعة "أنصار الله" الحوثيين، ضد السعودية، وذلك باستهداف مواقع ومنشآت حيوية داخل عمق المملكة، أسئلة عدة عن دوافعها ودلالات توقيتها.
تهديد المملكة جاء من مختلف المستويات القيادية في الجماعة، بدءا بزعيمها عبدالملك الحوثي مرورا بقيادات سياسية وميدانية، في خطوة اعتبرها مراقبون أننا أمام مرحلة من التصعيد في حدود الخطابات والتصريحات دون استبعاد أن ينتقل التصعيد نحو المواجهة العسكرية.
فيما ذهب أخرون إلى أن رفع سقف التهديد من قبل الحوثيين يعود إلى الظروف الاقتصادية التي تخنق الجماعة والأوضاع المعيشية المتردية في مناطق سيطرتها جراء العقوبات الأمريكية على الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحركة، وتوجه التجار نحو موانئ الحكومة المعترف بها دوليا للاستيراد خشية من وقوعهم تحت طائلة عقوبات واشنطن.
وكان القائم بأعمال رئيس الحكومة التابعة للجماعة بصنعاء، محمد مفتاح، قد لوح أواخر أكتوبر/ تشرين أول الفائت، باستهداف موانئ ومطارات السعودية ، ردا على تحركاتها وتحركات الحكومة اليمنية المعترف بها في عدن، عاصمة البلاد المؤقتة.
وقال إن معادلة "البنك بالبنك والميناء بالميناء والمطار بالمطار"، لم تسقط، والتي سبق للجماعة أن هددت بها السعودية أبان قرار البنك المركزي التابع للحكومة المعترف بها في عدن، بإيقاف نظام السويفت على البنوك العاملة في مناطق سيطرتها العام الماضي.
لافتة في التوقيت والمستوى
وفي السياق، يرى الإعلامي والكاتب اليمني، أحمد الشلفي أن التهديدات الأخيرة التي أطلقتها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية كانت لافتة في توقيتها ومستواها، ولم تكن عفوية كما قد يبدو.
وقال الشلفي في حديث خاص لـ"عربي21" إن التهديدات قد صدرت من مختلف مستويات الجماعة، بدءًا من زعيمها مرورًا بالمسؤولين السياسيين والإعلاميين وانتهاءً بالقيادات الميدانية، وهو ما يعكس قرارًا منسقًا ومدروسًا برفع سقف الخطاب تجاه الرياض.
وأشار الإعلامي اليمني إلى أن هذا التصعيد ازداد وضوحا البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين السبت بشأن ما قالت إنها "خلية استخباراتية تدار من قبل أمريكا وإسرائيل والسعودية"، والتي زعمت أن مقرها في الأراضي السعودية.
وأضاف "هذا البيان يشير بوضوح إلى أن سقف الحوار بين الحوثيين والمملكة ربما توقف"، وأن الجماعة انتقلت من لغة التلميح إلى اتهام مباشر وصريح، ما يعكس توترًا غير مسبوق في مسار الاتصالات الجارية بين الطرفين.
وتابع : ليس ذلك فحسب، بل إن وسائل الإعلام التابعة للجماعة عادت خلال الأسابيع الأخيرة إلى نشر أخبار عن قصف مدفعي يستهدف مناطق حدودية في محافظة صعدة، ووصفت هذه الحوادث بأنها "عدوان سعودي".
وبحسب الإعلامي والكاتب اليمني فإن هذا النوع من الخطاب كان قد اختفى نسبيًا خلال العامين الماضيين، وعودته بهذا الشكل تدل على "وجود أزمة حقيقية في مسار التفاهمات مع الرياض، ومحاولة لإحياء الشعور بالتهديد الخارجي لتعبئة الداخل وإعادة توجيه الرأي العام".
واللافت أن هذا كله، وفقا للشلفي "يأتي بالتزامن مع أنباء مؤكدة عن محادثات بين ممثلين عن الجماعة والسعودية"، وقال : "يبدو أنها لم تحقق أي تقدّم ملموس، خصوصًا أن الحوثيين يصرّون على العودة إلى خارطة الطريق التي وافق عليها الفرقاء اليمنيون والسعودية والتي سبقت حرب غزة".
وأردف : وخارطة الطريق تلك لم تعد مقبولة اليوم لا من الولايات المتحدة ولا من القوى الفاعلة، بعدما كانت تمنح الحوثيين امتيازات سياسية واقتصادية واسعة.
ويمكن القول بحسب الإعلامي اليمني "إن لغة التهديد الحوثية — بما فيها بيان الخلية والتصعيد المحدود على الحدود — قد تكون أداة ضغط تفاوضي أكثر منها استعدادًا لحرب شاملة"، مؤكدا أنه مع ذلك، تبقى الجماعة بطبيعتها مغامِرة وغير مترددة، وقد تقدم على تحركات ميدانية لإثبات الجدية أو لتحسين موقعها التفاوضي أو للحصول على مكاسب.
لكن الشلفي استدرك قائلا : "إن الواقع اليوم مختلف تمامًا عمّا كان عليه قبل عامين؛ فالحوثيون في مرحلة تردد بعد الخسائر التي تكبّدوها بسبب الضربات الأمريكية والإسرائيلية، ومقتل عدد من قياداتها الحكومية والميدانية ، إلى جانب تراجع محور إيران الإقليمي بعد حرب غزة".
وخلص الإعلامي والكاتب اليمني إلى "أن يظلّ التصعيد الحوثي في حدود الخطاب والاتهامات والاشتباكات المحدودة دون أن يتطور إلى مواجهة واسعة"، لافتا إلى أن الجماعة تدرك أن أي حرب شاملة الآن قد يفتح عليها جبهة لا تستطيع تحمّلها في هذا الظرف.
تحديات وأزمات
من جانب أخر، كشف تقرير جديد صادر عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أن الجماعة تواجه تحديات متزايدة قد تهدد استمراريتها، نتيجة أزمات داخلية وخارجية تعيق قدرتهم على اتخاذ قرارات حاسمة في الفترة المقبلة.
التقرير أوضح أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تشهد تدهوراً كبيراً، ما أدى إلى تزايد السخط الشعبي.
يأتي ذلك وسط تفاقم الأزمات نتيجة لتراجع الخدمات الأساسية، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والكهرباء والمياه، فضلاً عن التضييق الاقتصادي الذي أثر على حياتهم اليومية.
كما أشار التقرير إلى أن الحوثيين لم يتمكنوا من تحسين مستوى هذه الخدمات، بل على العكس، ازدادت الأوضاع سوءاً، مما أدى إلى تذمر المواطنين ضد الجماعة.
تقرير مركز المخا للدراسات، تطرق إلى "وجود أزمة سياسية داخل الجماعة"، بسبب الخلافات المتزايدة مع حزب المؤتمر الشعبي العام، وتدهور العلاقة بينهما عقب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الحوثيين.
وتسبب هذا التوتر في انقسامات داخلية جديدة، حيث بدأ الحوثيون في إبعاد أعضاء المؤتمر من المناصب القيادية، ما زاد من تفاقم الأزمة السياسية داخل الجماعة.
كما أشار التقرير إلى أن خسائر الحوثيين في صفوف قادتها العسكريين، نتيجة للغارات الجوية المستمرة، قد أسفرت عن حدوث فراغات قيادية كبيرة، مما أدى إلى ارتباك داخل صفوفهم وصعوبة في التنسيق بين الجبهات العسكرية.
نفوذ إيران
أما على المستوى الإقليمي والدولي، فأكد تقرير مركز المخا على أن الضغوط تزايدت على الحوثيين، خاصة مع تراجع الدعم الإيراني لهم، إذ كانت إيران تقدم الدعم العسكري والمالي للحوثيين، لكن التراجع في النفوذ الإيراني في المنطقة أدى إلى نقص الموارد المالية والعسكرية للجماعة.
وأضاف: "كما فرض المجتمع الدولي المزيد من العقوبات على الحوثيين، حيث صنفت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الجماعة كمنظمة إرهابية، ما زاد من عزلتها الدولية".
سيناريوهات ثلاثة
وطرح مركز المخا للدراسات في تقريره ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل الحوثيين: الأول هو "التصعيد العسكري"، حيث قد تستمر الجماعة في تصعيد الهجمات ضد السعودية والمصالح الغربية، بهدف تحسين موقفها في المفاوضات السياسية المستقبلية.
أما السيناريو الثاني يتضمن "التهدئة والمصالحة الوطنية"، حيث قد تضطر الجماعة للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الشرعية في إطار عملية سياسية شاملة.
أما الثالث فيتمثل في "تبني الحوثيين استراتيجية مرنة تجمع بين التصعيد المحدود والتهدئة السياسية"، مما يسمح لهم بالحفاظ على تأثيرهم في المعادلة السياسية اليمنية.
ابتزاز للسعودية والخليج
من جهته، قال رئيس تحرير موقع "يمن ديلي نيوز" ( أخباري محلي)، فؤاد العلوي إن تلويح جماعة الحوثي باستهداف السعودية، جاء على لسان قيادات غير مباشرة، لكن التلويح الحقيقي هو الذي ورد السبت، فيما أعلنته الميليشيا عن أن غرفة عمليات إسرائيلية أمريكية سعودية تدار من الأراضي السعودية.
وأضاف العلوي في حديث خاص لـ"عربي21"أنه رغم أن الاعترافات التي نشرتها الجماعة تثير الشكوك حول هذا الاتهام إلا أنها تؤكد أن نشر هذه الاعترافات تأتي في سياق "التصعيد الخطابي ضد السعودية".
وأشار إلى أن التصعيد الذي نفذته جماعة الحوثي في البحر الأحمر وحديثها عن دعم غزة، لم يكن الهدف منه دعم غزة لأنها كانت عديمة الأثر فعليا، لكن الهدف الحقيقي من عمليات الحوثيين هي "دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية".
وقال رئيس تحرير موقع "يمن ديلي نيوز" إن الميليشيات الحوثية خرجت من حرب البحر الأحمر بشعور أن رسالتها وصلت بوضوح لدول الخليج، وهي الآن تواصل التأكيد على الرسالة التي بدأتها في 2023، مؤكدا أنها ماضية في ابتزاز السعودية وابتزاز دول الخليج لتقديم المزيد من التنازلات.
وبحسب المتحدث ذاته، فإنه في اعتقاده، لن تكون هناك تنازلات أكثر يمكن تقديمها.
الصحفي العلوي، أوضح أنه من المعروف أن الجماعات التي تنشأ من الحرب لا تعيش إلا بالحرب، والصراع للهروب من الالتزامات والاستحقاقات التي تفرضها مرحلة السلام باعتبار أن الحرب أقل كلفة عليها من السلام، وبالتالي هي الآن تحاول اختلاق صراع وهمي للتأكيد على أنها لم تخرج من الحرب بعد.
وتابع بأن الدخول في حرب جدية لن تكون لصالح الحوثي لعدة عوامل منها "انكشاف الجماعة أمام حاضنتها، وغياب المبرر الذي يمكن تصديره لها بعد انتهاء كل الذرائع" و"وضعها الميداني على الجبهات ليس كما هو الحال الذي كان عليه قبل 2022، وهذه أطول هدنة إجبارية تعيشها الميليشيا منذ العام 2004 وحتى اليوم".
وقال أيضا، إن الرصيد الذي كان يحتمي به الحوثيون حلال السنوات الماضية ذا الرصيد يتآكل يوماً بعد يوم وهذا يجعل استئناف الحرب فيه مجازفة، لكنه يستخدم لغة القوة لكسب المزيد من الوقت والمزيد من التنازلات.
والسب، أعلنت جماعة الحوثيين عن "توقيف شبكة تجسّسية مرتبطة بغرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية (CIA) والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية"، ومقرّها داخل الأراضي السعودية.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة الجماعة (غير معترف بها) في صنعاء، أكدت فيه أن الغرفة المشتركة كانت تنسّق جهودًا تخريبية وتجسسية تستهدف اليمن، وأنها أنشأت خلايا صغيرة متعددة تعمل بشكل منفصل وترتبط مباشرة بالغرفة المركزية.
وأوضح البيان أن هذه الغرفة زوّدت الخلايا بأجهزة تجسس متطوّرة ودربت عناصرها على استخدام هذه الأجهزة وكتابة التقارير ورفع الإحداثيات وطرق التمويه، وقد تلقى هؤلاء التدريب على يد ضباط أمريكيين وإسرائيليين وسعوديين في الأراضي السعودية، وفقًا للوزارة.