انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين على لجان القرى في كفرالدوار بالبحيرة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
تشهد قرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة إقبالًا كثيفًا على التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء من الهدوء والنظام والتزام كامل بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.
وسجلت لجان مدرسة «الكريون» قبل قليل تزايدًا ملحوظًا في أعداد الناخبين، الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم في مشهد يعكس وعيًا سياسيًا متناميًا بين المواطنين، ويؤكد على حضور المرأة القوي في دعم الحياة السياسية والمجتمعية.
وتضم محافظة البحيرة كتلة تصويتية ضخمة تبلغ 4 ملايين و388 ألفًا و114 ناخبًا، موزعين على 647 مقرًا انتخابيًا، تشمل 753 لجنة فرعية و9 لجان عامة، ما يجعلها من أبرز المحافظات في حجم المشاركة الانتخابية، وتسير العملية الانتخابية في كفر الدوار بسلاسة، وسط جهود أمنية وتنظيمية مكثفة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة المرأة العملية الانتخابية كفر الدوار إقبال كثيف اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 الكتلة التصويتية
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.