رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ 10 سنوات
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر أطلقت استراتيجيتها لتطوير النقل والتنمية المستدامة والنقل البحري.
وأوضح «مدبولي» خلال كلمته بمنتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، أن مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة الـ 10 سنوات، حيث قامت ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة، في طليعتها العاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والتي تتبع جميعها معايير الاستدامة والتقدم البيولوجي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المنتدى حدث مهم يؤكد حرص الجانبين على تعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية.
منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجييشهد المنتدى عدداً من الجلسات ومحاور العمل تشمل: «آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون - الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين- آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية- الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة- آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي- مصادر وآليات التمويل».
ويشارك في المنتدى نخبة رفيعة المستوى تضمن عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون، فضلاً عن نخبة من أهم الشركات ورجال الأعمال من الدول الخليجية الشقيقة.
اقرأ أيضاًوزير الاتصالات يدلي بصوته في انتحابات مجلس النواب 2025 بالشيخ زايد
وزير الخارجية: توافق مصري خليجي على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
وزير البترول يشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي رئيس الوزراء المشروعات الاستثمارية مجلس التعاون لدول الخليج العربية وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو