الخطيب: العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي نموذج للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجًا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي بالقاهرة اليوم الاثنين، الذي يعقد تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري - الخليجي"، بمشاركة وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وخليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، دولة الرئاسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والشيخ فيصل عبد الله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور ماجد عبد الله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وقال الخطيب إن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ ما يقرب من 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار عام 2020، وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في 2024/2023، لتمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتترجمها مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات وعلم الروم مع دولة قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.
وأضاف الخطيب أن هذه المشروعات تمثل رؤية طموحة مشتركة لبناء نموذج استثماري عربي متكامل يعتمد على الشراكة الحقيقية، والتخطيط طويل الأجل، والمردود الإقليمي المشترك.
وأوضح الوزير أن مصر مهدت الطريق خلال الأعوام الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، حيث تم تنفيذ أضخم تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث يشمل شبكة طرق وموانئ ومطارات ومدن جديدة ومناطق صناعية واقتصادية، مضيفًا أن هذا التطوير يجعل من مصر محورًا طبيعيًا للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وتابع الوزير ان الدولة المصرية تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأجل تساعد المستثمر على اتخاذ قراراته بثقة، كما تمنحه رؤية واضحة حول اتجاهات الدولة وإطارها المؤسسي والتنفيذي، وقد انعكست نتائج هذه السياسات في الأرقام خلال عام واحد فقط.
وقال الخطيب إنه في سياق السياسة النقدية، تم استهداف خفض التضخم واستعادة الانضباط النقدي، وهو ما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33% في مارس 2024 إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أوضح الخطيب أن الدولة المصرية استهدفت إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وهو ما تم من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% من دون فرض أعباء جديدة.
وفي السياسة التجارية، أفاد الخطيب بأنه تم اعتماد نهج أكثر انفتاحًا على الأسواق العالمية، وتنفيذ حزمة إصلاحات ساهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع استهداف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العام، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، كما تم إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، مما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه نتيجة لهذه الجهود، تستهدف الدولة المصرية خلال العام الحالي تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري منذ عشر سنوات، بما يعكس فاعلية السياسات التجارية المنفتحة، ودورها في دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
وأكد الخطيب أن الدولة المصرية تستعد حاليًا لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي تستهدف التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية والاستثمارية من خلال منصات موحدة للأعمال تربط بين التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في منظومة واحدة بما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات، ويعزز الثقة بين الدولة والمستثمر.
وقال الخطيب إن مصر تتمتع اليوم بتكلفة إنتاج تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي فريد، ما يجعلها مركزاً مثالياً لتوطين الصناعات الخليجية والعربية، مضيفًا أن الدولة تستهدف في المرحلة القادمة إقامة صناعات مشتركة مصرية خليجية تخدم المنطقة بأكملها، وتشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والهندسية والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل الإمداد العالمية، واستغلال الفرص في ظل اقتصاد عالمي مضطرب وصراعات جيوسياسية متلاحقة، وتحويل التعاون الاقتصادي إلى شراكة إنتاجية مستدامة تخدم مصالح شعوب مصر ودول الخليج الشقيقة.
وأضاف أن مصر منفتحة على كل شراكة جادة وتتحرك بسرعة لمعالجة أي تحديات قد تواجه المستثمرين من خلال آليات متابعة مباشرة وقرارات تنفيذية فورية، مؤكدًا أن مصر وأشقائها من الدول العربية تعيش اليوم بداية مرحلة جديدة من التكامل العربي، قائمة على وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، وتلاقي الإرادات، وتستهدف بناء اقتصاد إقليمي متنوع ومستدام يعزز مكانة منطقتنا كمحور رئيسي للنمو والتجارة والاستثمار العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الجمركي الاستثمارات التجارية المصرية الافتتاحية مصر ودول الخلیج الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر ودول الخليج تمتلكان مقومات واعدة وتكاملية لتعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الوزارية الافتتاحية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، والتي جاءت بعنوان «آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بهدف استعراض بيئة الاستثمار في جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون، وأهم التطورات والتشريعات الداعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين ممثلي القطاعين العام والخاص في الجانبين، ومناقشة التحديات القائمة أمام تدفق الاستثمارات، ورسم ملامح مستقبل التعاون الاستثماري بما يتوافق مع رؤية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشارك في الجلسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبد الله بن علي الدبيخي، مساعد وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، ومحمد حسن الملاكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر، وأدار الجلسة، الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف الإفريقية والأوروبية.
وفي كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذا المنتدى المهم الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الممتدة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقوم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة والمصالح المتكاملة، موضحة أن مصر ودول الخليج تمتلكان مقومات واعدة وتكاملية لتعزيز الأمن الاقتصادي الإقليمي، وأن الاستثمارات الخليجية هي الأعلى في مصر ولدينا فرصًا واعدة في مختلف القطاعات بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب شراكات استراتيجية أعمق تقوم على تعزيز التكامل الاقتصادي، وتطوير سلاسل القيمة المشتركة، مشيرة إلى أن التعاون المصري الخليجي يؤسس لشراكة قوية تمتد ما بين أسواق آسيا وأفريقيا وتُعزز سلاسل القيمة الإقليمية.
وأوضحت أن مصر ودول مجلس التعاون تمتلكان مقومات اقتصادية واستثمارية تكاملية تتيح بناء شراكات قوية ومستدامة، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد الشريك الاستثماري الإقليمي الأبرز لمصر وأحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الطاقة والعقارات والخدمات المالية والسياحة والزراعة.
وأضافت أن هذه الشراكة الناجحة التي تمتد عبر عقود يمكن تعميقها بما يتوائم مع الاهتمامات المشتركة والمتغيرات العالمية والإقليمية الجديدة، لاسيما في ظل ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ومالية، مضيفة أن مصر تتبنى نهجًا يقوم على تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري يواصل التعافي والنمو رغم الأوضاع المحيطة إقليميًا ودوليًا وقطاعات السياحة والصناعة والاتصالات قاطرة لمستقبل النمو.
وانتقلت الوزيرة إلى استعراض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري التي تعكس قوة الأداء الاقتصادي وتعافيه المستمر، موضحة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع ليسجل نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقارنة بنسبة 2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل النمو السنوي ليبلغ نحو 4.4% مقارنة بنحو 2.4% خلال العام السابق، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام وتحفيز زيادة مساهمة القطاع الخاص مدفوعًا باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وأكدت أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة واضحة على الصمود والتعافي من الصدمات الخارجية المتتالية التي شهدها خلال الفترة الماضية، موضحة أن هذا الأداء يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، ودعم دور القطاع الخاص، ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أن هيكل النمو ومصادره يعكس نقاط قوة الاقتصاد المصري، حيث جاء مدفوعًا بالأداء الإيجابي لقطاعات رئيسية مثل السياحة، الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمثل ركائز أساسية للتنمية المستقبلية.
وأكدت أن مصر تبنت نموذجًا اقتصاديًا جديدًا من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ويقوم على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو المستدام، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وإعادة تعريف دور الدولة لتكون ممكنًا ومحفزًا للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه السردية تمثل إطارًا داعمًا لنجاح الاستثمارات في مصر سواء كانت برؤوس أموال وطنية أو خارجية وبوجه خاص استثمارات الأشقاء في الخليج.
كما أوضحت أن منصة «حافز» تعد جسرًا رقميًا متكاملًا يربط مؤسسات القطاع الخاص بشركاء التنمية بهدف توفير خدمات تمويلية وفنية واستشارية وبناء القدرات بما يعزز بيئة الأعمال ويمنح الشركات بمختلف أحجامها سهولة الوصول إلى التمويلات والمبادرات المطروحة محليًا ودوليًا، مشيرة إلى أن حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ 2020 بلغ نحو 16 مليار دولار.
كما أشارت إلى أن التمويل منخفض التكلفة متاح للشركات في القطاع الخاص، سواء كانت مصرية أو أجنبية أو عربية، وهو عامل محفز مهم لزيادة الاستثمارات في مصر.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على ثقتها في أن هذا المنتدى سيمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة المصرية الخليجية بما يدعم تحقيق اقتصاد عربي متكامل ومستدام يقوم على الابتكار والاستثمار وتكامل القدرات، مؤكدة أن المنتدى المصري الخليجي يعد انطلاقة لتفعيل الأطر المؤسسية للتعاون بين مصر ودول الخليج.
وأكدت أن تجارب التعاون مع الامارات وسلطنة عمان والبحرين تمثل مزيجًا من الخبرات المشتركة والتجارب المتكاملة، وهو ما يمكن البناء عليه بسرعة لتفعيل المبادرات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين الدول، موضحةً أن مصر تعمل على استثمار هذه التجارب من خلال لجان مشتركة مع شركائها، بهدف تفعيل دور المؤسسات بشكل فعال وتحويل الأفكار إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه