مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نجتمع اليوم في منتدي التجارة والاستثمار المصري الخليجي هذا الحدث المهم الذي يؤكد تعزيز التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يتناسب مع عنق تلك القطاعات على الصعيد السياسي في ظل ماتشهده منطقتنا من تحديات.
وأضاف أنه لا شك أن انعقاد منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي اليوم يعكس الاهتمام المشترك في الفرص الاستثمارية وشاهد على متانة العلاقات الاقتصاديةربين الجانبين، مشيرا إلى تطلعه لدفع التعاون والاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين.
ولفت إلى أن المنتدى يعقد في وقت تشهد مصر طفرة خلال السنوات الماضية في كافة المجالات بما يتسق مع الأهداف المصرية الطموحة حيث قامت مصر ببناء اكثر من ٢٠ مدينة جديدة والتي تتبع جميعها بمعايير الاستدامة والتطور التكنولوجي، وعملت الدولة المصرية على تقديم العديد من الحوافز واتخاذ العديد من الاجراءات الامر الذي كان محل تقدير من مختلف الهيئات الدولية والاشادة بالاقتصاد المصري.
ودعا مدبولي المستثمرين الى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وانه على ثقة في دور القطاع الخاص في تعزس العلاقات الاستثمارية بين مصر ودول التعاون الخليجي، وقد تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي الوزراء مجلس الوزراء الاستثمار المصري الخليجي المصری الخلیجی
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية