عاصم الجزار يتفقد غرفة عمليات حزب الجبهة الوطنية ويؤكد: نثق في وعي الشعب المصري
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
تفقد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، غرفة العمليات المركزية للحزب خلال الساعات الأولى للتصويت بانتخابات مجلس النواب، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والاطمئنان على انتظام عملية التصويت في مختلف المحافظات.
وجاء ذلك بمشاركة قيادات الحزب، وعلى رأسهم السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بحزب الجبهة الوطنية.
وحرص "الجزار" على التواصل المباشر مع الأمانات بالمحافظات، عبر تقنية "زووم"، لمتابعة نسب الإقبال والمشاركة أمام لجان الاقتراع، والتأكيد على ضرورة عمل الأمانات النوعية لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أو مندوبي الحزب داخل اللجان، والتأكد من انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان المختلفة.
كما وجه السيد القصير أمانات الحزب بالمحافظات، بمواصلة العمل المكثف وتعزيز الجهود الميدانية، لضمان دعم العملية الانتخابية وتسهيل مشاركة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الوطنية، أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ودستوريًا، معربًا عن ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يمثلهم بصدق وإخلاص، إيمانًا بدوره في تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي للدولة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار أن حزب الجبهة الوطنية يخوض الانتخابات بروح الفريق الواحد، واضعًا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، موضحاً إن الحزب دفع بمجموعة من الكفاءات والخبرات المهنية والشبابية المتميزة، التي تم اختيارها بعناية وفق معايير الانضباط الحزبي والكفاءة والقدرة على خدمة المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب مجلس النواب حزب الجبهة الوطنية عاصم الجزار السيد القصير حزب الجبهة الوطنیة عاصم الجزار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.