وزير الخارجية يشارك في افتتاح منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي بالقاهرة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥، في اليوم الاول من منتدى التجارة والاستثمار المصري/الخليجي، الذي يعقد في القاهرة يومي ١٠ و١١ نوفمبر، بحضور دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الوزراء المصريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين المصري والخليجي.
وفي كلمته خلال الجلسة الرئيسية، أعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيبه بالإخوة من وزراء ومسؤولي ورجال أعمال دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً اعتزاز مصر باستضافة هذا المنتدى المهم في توقيتٍ تشهد فيه علاقات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون طفرة نوعية في مختلف المجالات، حيث أكد وزير الخارجية أن العلاقات المصرية–الخليجية لها جذور تاريخية راسخة، تزخر بمحطات متعددة من التضامن والتكامل في مواجهة مختلف التحديات، مشيراً إلى الأولوية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتلك العلاقات وتوجيهاته بمواصلة العمل على تعزيزها.
وأشار وزير الخارجية إلى أن المنتدى يأتي تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين مصر ومجلس التعاون لدفع علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي إلى آفاق أرحب. كما أشاد بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات المؤسسية بين مصر والمجلس منذ تدشين آلية التشاور السياسي عام ٢٠٢٢، وصولاً إلى اعتماد خطة العمل المشتركة عام ٢٠٢٤، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز أواصر التعاون وتنمية الشراكات بين الجانبين في المجالات ذات الأولوية، خاصة في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات تستوجب المزيد من التكاتف والتضامن.
وثمّن الوزير عبد العاطي الدور البارز الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن عقد المنتدى يجسد الإرادة السياسية الراسخة لفتح آفاق جديدة للتعاون المصري–الخليجي في ضوء الإمكانات الواعدة التي يزخر بها الجانبان في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار، داعياً مجتمع الأعمال في دول مجلس التعاون إلى الاستفادة القصوى من العوائد الكبيرة للاستثمار في مصر من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصناعات الطبية والدوائية والبتروكيماويات والمنسوجات والسيارات الكهربائية، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والتطوير العمراني والسياحة.
كما أبرز الوزير عبد العاطي أن استضافة القاهرة لهذا المنتدى تمثل حجر زاوية في مسيرة التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، وتعكس حرص الحكومة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بوصفه القاطرة الرئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتقارب بين الشعوب. ودعا رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وبناء شراكات قائمة على الاستدامة والثقة والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى ما توفره مصر من بنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية متنوعة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي كبوابة إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.
واختتم الوزير عبد العاطي كلمته بالتأكيد على أن التعاون الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي يشكل أحد أهم ركائز تعزيز الأمن القومي العربي، وأن الإرادة السياسية المشتركة بين الجانبين تمثل ضمانة أساسية لتحويل الفرص إلى واقع ملموس من خلال مشروعات واستثمارات مشتركة تسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعوب العربية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الاستثمار المصري منتدى التجارة التعاون الخليجى الوزیر عبد العاطی وزیر الخارجیة مجلس التعاون بین مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.