الرئيس السيسي: حريصون على دمج التعليم الرقمى في المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رؤساء وقيادات 52 شركة من كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش مشاركتهم في فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر يومي 9 و10 نوفمبر 2025.
وحضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار متابعة الدولة لتطورات قطاع الاتصالات والتحول الرقمي.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أن الدولة كانت حريصة على وضع استراتيجية وطنية رقمية متكاملة تستهدف تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي إنتاجي، يساهم بشكل مباشر في:
زيادة الصادرات الرقمية
توفير فرص عمل نوعية
تعزيز النمو الاقتصادي
دعم التحول الرقمي الشامل
رفع مساهمة التكنولوجيا في الناتج المحلي
وأوضح الرئيس أن هذه الاستراتيجية قائمة على مستهدفات محددة جرى تنفيذها وفق جدول زمني دقيق لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن.
وشدد الرئيس السيسي على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة، التي تُعد المحرك الرئيسي لصناعة التعهيد والخدمات الرقمية.
وأكد الرئيس أن الدولة تتعاون في هذا الإطار مع أكبر الجامعات والمعاهد التعليمية الدولية بهدف تطوير برامج تدريبية متطورة تُعزز من مهارات الشباب وتُمكنهم من المنافسة في السوقين المحلي والعالمي.
دمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية.. رؤية لمستقبل جديدوأشار الرئيس السيسي خلال اللقاء إلى أن الدولة حريصة على دمج التعليم الرقمي داخل المنظومة التعليمية بشكل كامل، في إطار سعيها إلى:
إعداد جيل قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة
تعزيز الابتكار والبحث العلمي
دعم الاقتصاد القائم على المعرفة
سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل
تأهيل طاقات بشرية تواكب التحول الرقمي العالمي
وأكد الرئيس أن الدولة تعمل على تحقيق طفرات سريعة في مجال التعليم الرقمي، موضحًا أن السوق المصري واسع وقادر على استيعاب المزيد من المتخصصين في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.
وأكد الرئيس السيسي أن مصر تمتلك سوقًا ضخمًا قادرًا على استيعاب آلاف العاملين الجدد في مجال التعهيد، لافتًا إلى أن الطلب العالمي المتزايد على الخدمات الرقمية يعزز من فرص توسع الشركات العالمية في السوق المصري، ويدعم مكانة مصر كأحد أهم المراكز الإقليمية في هذا القطاع.
وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية بما يخدم الشركات العالمية والمحلية، ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يؤكد دعم الدولة للمستثمرين الأجانب واستعدادها لتذليل أية عقبات تواجه أعمالهم بمصر
الرئيس السيسي يستقبل أمين مجلس الأمن الروسي لبحث عدد من القضايا
الرئيس السيسى: إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي المنظومة التعليمية الرئیس السیسی وأکد الرئیس أن الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر وتحمي مصالحها
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.