منصة قوى توضح إجراءات إنهاء عقد العمل من طرف واحد
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
حددت منصة قوى إجراءات إنهاء عقد العمل من طرف، وحالات إسقاط الموظف من المنشأة.
إنهاء عقد العمل من طرف واحدووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى منصة قوى بشأن إجراءات إنهاء العلاقة العمالية في حال عدم توقيع العقد العمل من قبل العامل، حيث أوضحت "قوى" أنه في حال وجود عقد للموظف بالمنشأة يمكن لأحد الطرفين إنهاء العقد من قبله.
وقالت إنه في حال لا يوجد عقد موثق بين الموظف والمنشأة نفيدك بحالات التي يسقط اسم الموظف من المنشأة وهي كالتالي:
1- الموظف المنقطع عن العمل بعد مرور 60 يوم
2- الموظف الذي لديه خروج نهائي في حال غادر المملكة
3- الموظف إذا انتقل إلى منشأة أخرى
4- عند إنهاء العلاقة التعاقدية وبحسب البند يصبح حالته متغيب في حال لم يتم اتخاذ أي اجراء بالنقل أو الخروج النهائي أو التعاقد مع المنشأة خلال فترة الإشعار أو المهلة.
حياك الله أستاذنا الكريم
نفيدك أن في حال وجود عقد للموظف بالمنشأة يمكن لأحد الطرفين إنهاء العقد من قبله ،وفي حال لايوجد عقد موثق بين الموظف والمنشأة نفيدك بحالات التي يسقط اسم الموظف من المنشأة وهي كالتالي:
1- الموظف المنقطع عن العمل بعد مرور 60 يوم
2- الموظف الذي لديه خروج…
انتهاء مهلة 60 يوم لانقطاع العمل.وتتيح منصة قوى خدمة توثيق عقد العمل والتي إلى حفظ حقوق أصحاب العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة الى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، ويتاح التوثيق عبر رابط توثيق عقد العمل على منصة قوى من هنا .
وأوضحت منصة قوى أن خدمة توثيق العقود خدمة إلكترونية وفورية، تبدأ بإنشاء طلب التعاقد من قبل صاحب العمل وتنتهي بالموافقة أو الرفض النهائي من قبل الموظف أو إلغاء الطلب تلقائياً لعدم الرد بعد 10 يوم من تاريخ الإنشاء.
منصة قوىإنهاء عقد العملإنهاء عقد العمل من طرف واحدقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة قوى منصة قوى منصة قوى إنهاء عقد العمل منصة قوى فی حال
إقرأ أيضاً:
تطور لافت في العراق.. كتائب الإمام علي تعلن إنهاء ارتباطها بالحشد الشعبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت كتائب الإمام علي، اليوم الثلاثاء، قرارها بفك الارتباط عن الحشد الشعبي، مع التوجه إلى تسليم السلاح، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم في المشهد الأمني داخل العراق.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار يأتي ضمن إعادة تقييم داخلية لعمل الفصيل خلال المرحلة الماضية، وفي إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم أوضاع الجماعات المسلحة ودمجها في الأطر الرسمية أو إنهاء نشاطها العسكري، بما يتماشى مع متغيرات الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الخطوة تتضمن البدء بإجراءات تدريجية لتسليم الأسلحة إلى الجهات المختصة، إلى جانب إنهاء مظاهر العمل العسكري العلني، مع بحث مستقبل العناصر المنضوية تحت التشكيل داخل مسارات قانونية أو مدنية.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة من الجهات الحكومية العراقية بشأن آليات تنفيذ القرار أو الجدول الزمني المرتبط به، فيما يُتوقع أن يثير الإعلان نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية حول تداعياته على هيكلية الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي.
ويُعد الحشد الشعبي أحد أبرز التشكيلات الأمنية التي تشكلت في العراق خلال السنوات الماضية، ولعب دورًا في مواجهة تنظيمات مسلحة خلال مراحل سابقة، قبل أن يصبح جزءًا من المنظومة الأمنية الرسمية بموجب تشريعات محلية.
ويرى مراقبون أن أي تحرك من هذا النوع قد ينعكس على طبيعة التوازنات داخل الساحة الأمنية العراقية، خصوصًا في ظل استمرار النقاشات حول تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
كما تشير تقديرات سياسية إلى أن مثل هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام مزيد من عمليات إعادة الهيكلة داخل بعض التشكيلات المسلحة، بما ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة.
وفي المقابل، يترقب الشارع العراقي ردود الفعل الرسمية والسياسية على هذا الإعلان، ومدى تأثيره على الوضع الأمني العام، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالجماعات المسلحة ودورها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ويُتوقع أن تتضح خلال الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل بشأن آليات تنفيذ القرار، ومستقبل عناصر التشكيل، وما إذا كانت هناك ترتيبات أوسع تشمل فصائل أخرى ضمن مسار مشابه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران