محافظ الغربية: دعم الفلاح أولوية.. ونسعى لتعميم الميكنة الحديثة لخدمة الزراعة بالمحافظة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، وفد الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية إحدى شركات البنك الزراعي المصري، لبحث أوجه التعاون المشترك في دعم الفلاحين والمزارعين بمحافظة الغربية، وتوسيع مجالات الاستفادة من الميكنة الزراعية الحديثة والمنتجات والخدمات الزراعية التي تقدمها الشركة، وذلك بحضور المهندس عبد السلام البغدادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والأستاذ منتصر الأبجيجي المدير التنفيذي للشركة.
وخلال اللقاء، استعرض وفد الشركة تفاصيل المعرض الذي تنظمه الشركة بمحافظة الغربية، والذي يتضمن عرضًا متكاملًا لمجموعة من المعدات والآلات الزراعية الحديثة، والأسمدة والمخصبات والتقاوي عالية الجودة، بهدف دعم الفلاح وتقديم حلول متطورة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي بالمحافظة. كما تم استعراض آلية توفير الميكنة الزراعية بنظام التقسيط الميسر من خلال البنك الزراعي المصري، بما يخفف الأعباء عن المزارعين ويدعم جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي.
من جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الفلاح وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، مشيرًا إلى أن الزراعة تمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن التوسع في استخدام الميكنة الحديثة يمثل خطوة مهمة نحو زيادة الإنتاج وتقليل الجهد والتكاليف على المزارعين.
وأضاف “الجندي” أن التعاون مع البنك الزراعي المصري وشركاته المتخصصة يفتح آفاقًا جديدة لدعم التنمية الزراعية بمحافظة الغربية، من خلال توفير التمويل الميسر للمعدات والأسمدة والتقاوي، وتشجيع المزارعين على تبني الأساليب الحديثة في الزراعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة الفلاحين.
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية ستواصل دعم كل المبادرات التي تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الزراعة والبنك الزراعي والشركات العاملة في هذا المجال لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح الفلاح والمجتمع الريفي.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية دعم الفلاح الميكنة الحديثة دعم الفلاح
إقرأ أيضاً:
إنهاء 173 مشروعا حياة كريمة بالإسكندرية و93.3% نسبة البت في طلبات التصالح
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران