الشرع لسوريين بواشنطن: عازمون على إعادة البناء وتجاوز التحديات
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
دمشق - التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، عددا من مواطنيه في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأكد على أن الدولة عازمة على "المضي قدما في إعادة البناء وتجاوز التحديات".
وشارك في اللقاء، الذي عقد مساء الأحد، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى دمشق توماس باراك، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وليل السبت/ الأحد، وصل الشرع إلى واشنطن، قادما من البرازيل، حيث شارك في الجلسات الافتتاحية التمهيدية لقمة المناخ التي انطلقت الخميس.
وهذه الزيارة إلى واشنطن هي الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946.
وقال الشرع خلال اللقاء، وفق ما نقلته "سانا": "الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة سواء داخليا أو خارجيا كثيرة، تدل على عزم الدولة وشعبها على المضي قدما في إعادة البناء وتجاوز التحديات".
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قدر البنك الدولي، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، بعد أكثر من 13 عاما من الحرب التي دمّرت البلاد وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية والاقتصاد.
وفي حديثه للحاضرين من الجالية السورية خلال اللقاء، شدد الشرع على "أهمية ارتباط السوريين في الخارج بوطنهم، ودورهم في نقل الصورة الحقيقية عنها والدفاع عن قضاياها العادلة".
وأشار إلى "جهودهم ومبادراتهم التي تعبّر عن انتمائهم العميق واعتزازهم بوطنهم".
كما دعا الحاضرين إلى "إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الحكومة السورية، والتفاعل الإيجابي مع البرامج الوطنية التي أطلقتها الدولة من خلال وزارة الخارجية والمغتربين، وللمزيد من الالتزام والمسؤولية تجاه الوطن".
ومن المقرر أن يلتقي الشرع، الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وفق ما أعلنته متحدثة البيت الأبيض كارولين لافيت الثلاثاء الماضي.
واعتبرت لافيت أن ترامب اتخذ "خطوة تاريخية" بقراره رفع العقوبات عن سوريا، وأن الإدارة أحرزت تقدما كبيرا في هذه المسألة.
ومن المتوقع أن يناقش ترامب والشرع قضايا ثنائية وإقليمية، في مقدمتها رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.
والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، رفع اسم الشرع من قائمة العقوبات الخاصة بالإرهابيين العالميين، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دعمها إلغاء الكونغرس قانون قيصر الذي يتضمن عقوبات ضد سوريا.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط