مجلس الشباب المصري يفعّل غرفة لتلقي شكاوى مرشحي انتخابات النواب
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أعلن مجلس الشباب المصري عن تفعيل غرفة شكاوى مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى من التصويت في 14 محافظة، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية وضمان تهيئة بيئة انتخابية عادلة وشفافة.
وأوضح المجلس أن غرفة شكاوى المرشحين بدأت بالفعل في تلقي الملاحظات والمقترحات والتحديات التي قد تواجه المرشحين خلال العملية الانتخابية، سواء على مستوى الإجراءات التنظيمية أو الدعاية أو محيط اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على رصد أي مخالفات أو انتهاكات محتملة قد تمس نزاهة أو شفافية الانتخابات، ورفعها بشكل دوري إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لدور المجلس في دعم المشاركة السياسية وتعزيز الرقابة المجتمعية من خلال أدوات مؤسسية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وذلك في إطار التزام مجلس الشباب المصري بمسؤوليته الحقوقية والوطنية في متابعة العملية الانتخابية من منظور مهني مستقل.
و صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، بأن تفعيل غرفة شكاوى المرشحين يُعد “إضافة نوعية جديدة” لمنظومة المتابعة والرصد التي ينفذها المجلس منذ عام 2018، مؤكدًا أن الهدف منها هو توفير آلية مدنية شفافة للتعامل مع الملاحظات الواردة من المرشحين بشكل فوري، بما يرسّخ قيم النزاهة والمساءلة في الانتخابات المصرية.
وأضاف ممدوح أن المجلس يولي أهمية خاصة لملف الشفافية والحوكمة الانتخابية، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل من خلال فريق متخصص من الباحثين القانونيين والمراقبين الميدانيين الذين يتولّون توثيق وتقييم الشكاوى وفق معايير مهنية دقيقة، قبل رفعها للهيئة الوطنية للانتخابات.
وشدد رئيس مجلس الأمناء على أن مجلس الشباب المصري يتحرك في إطار واضح من الحياد والاستقلالية، انطلاقًا من دوره كمؤسسة مجتمع مدني تمتلك خبرة تراكمية في رصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أن المجلس يهدف من خلال هذه الآلية إلى تعزيز ثقة المرشحين والناخبين على حد سواء في شفافية العملية الديمقراطية.
واختتم ممدوح تصريحه بالتأكيد على أن التجربة الانتخابية في مصر تشهد تطورًا نوعيًا بفضل التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وأن مجلس الشباب المصري سيواصل جهوده لتعزيز المشاركة السياسية وتمكين الشباب من ممارسة أدوارهم في دعم مسار الإصلاح وبناء دولة حديثة قائمة على الشفافية والعدالة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 نزاهة العملية الانتخابية العملیة الانتخابیة مجلس الشباب المصری مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز