التنمبة الصناعية: صندوق جديد بمليار جنيه لدعم وتمويل المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
كشف الدكتور صبري الشافعي رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة استقرت على محددات عمل صندوق تمويل المصانع المتعثرة، وذلك خلال اجتماع عقد بين الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري استعداداً لإطلاقه خلال أقرب وقت.
وأشار الشافعي في كلمته خلال ندوة دعم المصانع المتعثرة وآليات تمويل الصناعة، والتي عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة اليوم الاثنين ، أنه تم تخصيص مليار جنيه لرأسمال الصندوق بشكل مبدئي، ويستهدف المصانع المتعثرة المتوسطة والتي تتراوح مديونياتها ما بين 30 إلى 50 مليون جنيه دون احتساب الفوائد المتراكمة.
وأكد أن الصندوق جاء في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الصناعة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعدة المصانع المتعثرة على استعادة نشاطها الإنتاجي وسداد مديونياتها لدى البنوك، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج المحلي.
وأضاف، سيتم تأسيس الصندوق للاستثمار في رؤوس أموال المشروعات المتعثرة بما يسمح بسداد الديون وإعادة التشغيل مجددًا، على أن يكون التمويل بحصة من البنوك أو مدير الاستثمار بنحو 66.7% كحد أقصى، ووزارة الصناعة أو إحدى الجهات التابعة بـ 33.3%.
وأوضح أن مبادرة شراء الآلات والمعدات تم إطلاقها منذ يناير الماضي واستفادت منها فقط 30 شركة حتى الآن بتمويل 1.5 مليار جنيه، كما أنه يُجرى دراسة 20 طلبًا إضافيًا حيث إنها تعتمد على تقديم التمويل لأنشطة محدودة فقط التي لها الأولوية وفقًا لمستهدفات الوزارة سواء لتعميق التصنيع أو التصدير.
وتابع أن عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة للاستفادة من المبادرة بلغ 190 طلبًا، ولكن أغلبها خارج تغطية المبادرة، مشيرًا إلى أنه في ضوء المراجعة المتواصلة للمبادرة فإن هيئة التنمية الصناعية تقدمت بمقترح إلى الفريق كامل الوزير لزيادة القطاعات والأنشطة المستفيدة من المبادرة.
وأوضح أن التعديل المقترح شمل إضافة 3 قطاعات صناعية كبرى ليصل عدد القطاعات المستفيدة إلى 10 قطاعات، سيندرج تحتها أكثر من 200 نشاط صناعي مختلف لتغطية كامل الاحتياجات التمويلية للصناعة، كما شمل المقترح زيادة مبلغ التمويل من 100 مليون جنيه كحد أقصى إلى 150 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدة دعم الصناعة المصانع المتعثرة التنمیة الصناعیة کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
التنمية الصناعية : برنامج وطني لتوطين صناعة السيارات وزيادة الإنتاج إلى 100 ألف مركبة سنويًا
أكد المهندس علاء صلاح الدين، رئيس وحدة السيارات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن البرنامج الوطني لصناعة السيارات يمثل خطوة استراتيجية لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في مجال السيارات والصناعات المغذية، من خلال خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي بما يحقق الجدوى الاقتصادية ويعزز القدرة التنافسية.
وأوضح صلاح الدين خلال الجلسة الأولى من مؤتمر ومعرض الصناعه والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة الذى عقد اليوم الاثنيين أن البرنامج يستهدف زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة، مع رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60% مقابل 30-40% حاليًا، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي لتتجاوز 35%.
كما يهدف إلى تحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من الحوافز والمعايير الواضحة للشركات، منها حافز زيادة القيمة المضافة، وحافز الإنتاج الكمي، وحافز الاستثمارات الجديدة، وحافز الالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
وتشترط الاستفادة من هذه الحوافز إنتاجًا سنويًا لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، مع تحقيق نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج وترتفع تدريجيًا إلى 35%.
أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فيشترط البرنامج إنتاج ألف سيارة على الأقل في بداية التطبيق، تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية الفترة المحددة، مع تحقيق نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 10% تتم مراجعتها سنويًا.
وأضاف أن البرنامج حدد الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز بـ1.25 مليون جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، وبحد أقصى لقيمة الحوافز يبلغ 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه. كما يشترط أن تكون القيمة المضافة المحلية الفعلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيعية حقيقية وليست مجرد تجميع للأجزاء. وينص البرنامج على تدرج الإنتاج الكمي ونسبة المكون المحلي خلال فترة تمتد إلى سبع سنوات، مع خصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات معدلات الإنتاج أو المكون المحلي. وفي حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي 35%، يمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج، بشرط أن تكون الزيادة نتيجة عمليات تصنيعية إضافية أو مكونات جديدة.
وأوضح صلاح الدين أن البرنامج يشمل أيضًا حافزًا لتنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية، من خلال رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع التي يتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة أو 10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا في هذه المناطق، إلى جانب تمكين الشركات المصدرة من الحصول على الحوافز الخاصة بالسيارات الموجهة للتصدير لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد رئيس وحدة السيارات أن البرنامج الجديد من شأنه إحداث نقلة نوعية في الصناعات المغذية، موضحًا أن زيادة الإنتاج الكمي ستشجع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في بناء قاعدة تصنيع حقيقية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه