وزير الشئون النيابية: التحول الرقمي في الانتخابات يعكس تطور الدولة المصرية الحديثة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حول استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية في العملية الانتخابية، قائلاً إن الهيئة الوطنية للانتخابات راكمت خبرات واسعة عبر مختلف الجولات الانتخابية السابقة، مما انعكس على دقة التنظيم وسلاسة الإجراءات.
. تكثيف الحملات التموينية على الأسواق بالفيوم
وأشار خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز» إلى أن الهيئة كانت في السابق تتيح الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر رسالة نصية قصيرة، أما اليوم فأصبح بإمكان المواطن من خلال التطبيق الإلكتروني الرسمي التعرف على موقع لجنته باستخدام نظام تحديد المواقع (GPS)، بل وتغييرها في الأوقات المحددة إلى لجنة أقرب أو أكثر ملاءمة له.
وأوضح الوزير أن التحول الرقمي في العملية الانتخابية جاء بهدف التيسير على المواطنين، قائلاً: «كل شيء الآن يتم إلكترونياً في دقائق معدودة، دون الحاجة للذهاب وتقديم طلبات يدوياً كما كان في السابق، هذه الخطوات تؤكد أن كل جولة انتخابية في مصر تكون أكثر تطوراً من سابقتها، بفضل تراكم الخبرات وتحسين آليات التنظيم».
واختتم فوزي حديثه بتجديد شكره لقناة إكسترا نيوز على جهودها في نقل المعلومات بدقة ومهنية، مؤكداً أن ما تقدمه القناة من محتوى إعلامي يعكس صورة إيجابية عن الدولة المصرية الحديثة أمام العالم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات اللجنة الانتخابية التحول الرقمي انتخابات
إقرأ أيضاً:
تطور لافت في العراق.. كتائب الإمام علي تعلن إنهاء ارتباطها بالحشد الشعبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت كتائب الإمام علي، اليوم الثلاثاء، قرارها بفك الارتباط عن الحشد الشعبي، مع التوجه إلى تسليم السلاح، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم في المشهد الأمني داخل العراق.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار يأتي ضمن إعادة تقييم داخلية لعمل الفصيل خلال المرحلة الماضية، وفي إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم أوضاع الجماعات المسلحة ودمجها في الأطر الرسمية أو إنهاء نشاطها العسكري، بما يتماشى مع متغيرات الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الخطوة تتضمن البدء بإجراءات تدريجية لتسليم الأسلحة إلى الجهات المختصة، إلى جانب إنهاء مظاهر العمل العسكري العلني، مع بحث مستقبل العناصر المنضوية تحت التشكيل داخل مسارات قانونية أو مدنية.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة من الجهات الحكومية العراقية بشأن آليات تنفيذ القرار أو الجدول الزمني المرتبط به، فيما يُتوقع أن يثير الإعلان نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية حول تداعياته على هيكلية الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي.
ويُعد الحشد الشعبي أحد أبرز التشكيلات الأمنية التي تشكلت في العراق خلال السنوات الماضية، ولعب دورًا في مواجهة تنظيمات مسلحة خلال مراحل سابقة، قبل أن يصبح جزءًا من المنظومة الأمنية الرسمية بموجب تشريعات محلية.
ويرى مراقبون أن أي تحرك من هذا النوع قد ينعكس على طبيعة التوازنات داخل الساحة الأمنية العراقية، خصوصًا في ظل استمرار النقاشات حول تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
كما تشير تقديرات سياسية إلى أن مثل هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام مزيد من عمليات إعادة الهيكلة داخل بعض التشكيلات المسلحة، بما ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة.
وفي المقابل، يترقب الشارع العراقي ردود الفعل الرسمية والسياسية على هذا الإعلان، ومدى تأثيره على الوضع الأمني العام، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بالجماعات المسلحة ودورها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ويُتوقع أن تتضح خلال الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل بشأن آليات تنفيذ القرار، ومستقبل عناصر التشكيل، وما إذا كانت هناك ترتيبات أوسع تشمل فصائل أخرى ضمن مسار مشابه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو