مجلس الشباب المصري يدفع بـ 10 آلاف متابع لرصد انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
انطلقت، اليوم، أعمال التصويت للمصريين بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، والتي تُجرى في 14 محافظة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، وإقبال تدريجي من الناخبين على مختلف اللجان.
وفي التوقيت ذاته، أعلن مجلس الشباب المصري عن بدء عمل فرق الرصد والمتابعة الميدانية المنتشرة على مستوى المحافظات التي تشهد العملية الانتخابية، في إطار الدور المنوط بالمجتمع المدني لدعم قيم الشفافية والنزاهة وتعزيز المشاركة السياسية.
وأكد المجلس في بيان رسمي، أن عملية المتابعة تتم من خلال شبكة ضخمة تضم نحو عشرة آلاف راصد ومتابع ميداني من الشباب المدربين والمؤهلين، يعملون إلى جانب فرق الباحثين والرصد الإلكتروني، وغرف العمليات المركزية والفرعية التي تم تجهيزها منذ اللحظة الأولى لانطلاق التصويت.
ويُعد هذا الانتشار الميداني الواسع من أكبر عمليات الرصد المدني التي تشهدها الانتخابات المصرية، في تأكيد على الدور الوطني للمجتمع المدني في تعزيز ثقة المواطنين في المسار الانتخابي.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، بأن تجربة الرصد والمتابعة التي ينفذها المجلس منذ عام 2018 أصبحت نموذجًا متطورًا لتجارب المجتمع المدني في مصر، مشيرًا إلى أن التقارير التي يصدرها المجلس عقب كل استحقاق انتخابي تحولت إلى مرجع وطني يُسهم في تطوير المنظومة الانتخابية ويُعزّز من نزاهتها.
وأضاف ممدوح، أن هذه الجهود تُنفّذ بالكامل في إطار تجربة تطوعية يقودها شباب مصري مؤمن بأهمية الرقابة المجتمعية ودورها في دعم المسار الإصلاحي الذي تشهده الدولة المصرية، مؤكدًا أن المجلس يسعى من خلال عمله إلى دمج الشباب في العملية الديمقراطية باعتبارهم طرفًا أصيلًا في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن غرف العمليات المركزية والفرعية التابعة للمجلس في المحافظات الأربع عشرة، إلى جانب المقر الرئيسي في القاهرة، ستستقبل خلال فترة الانتخابات وفودًا من بعثات دبلوماسية وممثلين عن منظمات دولية من عدة دول، جاءت للاطلاع على تجربة المجتمع المدني المصري في مجال الرصد والمتابعة وتبادل الخبرات حول الممارسات الفضلى في دعم المسار الديمقراطي.
واختتم ممدوح تصريحه بالتأكيد أن مشاركة مجلس الشباب المصري في هذا الاستحقاق الوطني تأتي انطلاقًا من مسؤوليته الحقوقية والمجتمعية، ومن إيمانه بأهمية دور الشباب في صون إرادة الناخب المصري، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرة المجتمع المدني على أن يكون شريكًا فاعلًا في بناء مستقبل ديمقراطي قائم على النزاهة والمساءلة والشفافية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الانتخابات المصرية المجتمع المدني مجلس الشباب المصري مجلس الشباب المصری المجتمع المدنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس