يني شفق تُقدّم وصفة اقتصادية من 6 حلول لإنقاذ تركيا!
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قدمت صحيفة يني شفق “وصفةً علاجية” للإدارة الاقتصادية تحت عنوان “6 خطوات لإنعاش الاقتصاد” التركي بشكل عاجل، في ظل تخطي التضخم نسبة 30 بالمئة.
وتزعم الصحيفة أن تنفيذ هذه الإجراءات سيُعيد الاقتصاد التركي إلى “وضعه الطبيعي” خلال ستة أشهر فقط.
الصحيفة، التي سبق أن دعت إلى خفض أسعار الفائدة قبل اجتماعات البنك المركزي، ترى أن الارتفاع المستمر في الفوائد والتضخم النقدي وتباطؤ الإنتاج يُغرق البلاد في دوامة انحدارية لا تنتهي.
وفي انتقاد ضمني لسياسات وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، تقترح يني شفق 6 حلول:
تطبيق الدستور والقانون بصرامة، مع فرض ضريبة أرباح على جميع معاملات الصرف الأجنبي. رفع ضريبة دخل الفوائد إلى 30%. إلغاء ضريبة الاستهلاك الخاصة على الوقود، وخفض ضريبة القيمة المضافة بشكل عام. فرض تعريفات جمركية إضافية على الواردات من أربع دول آسيوية (غير محددة). إنشاء “سوق شعبي” مباشر يربط المنتج بالمستهلك دون وسطاء. كسر حلقة سعر الصرف والفائدة، مع خفض التضخم وأسعار الفائدة إلى 15%.وعقب تعيين محمد شيمشك وزيرًا للخزانة والمالية في منتصف 2023 أعاد السياسات التقليدية، مما رفع أسعار الفائدة وقيمة الليرة وخفض تضخم الغذاء من 54% إلى 35%. ورغم تباطؤ وتيرة الارتفاع، ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 144% منذ تولي شيمشك المنصب، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي.
ويتوقع البنك المركزي التركي استمرار التضخم النقدي فوق 30% بنهاية 2025، مع انخفاضه إلى النصف تقريبًا بنهاية 2026. ومع ذلك، يظل الإنفاق اليومي عبئًا على الأسر، مما يدفع المزيد من الأتراك إلى الحدود اليونانية بحثًا عن توفير فوري.
Tags: الاقتصاد التركيالتضخم في تركيا
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي التضخم في تركيا
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران