رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة، مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل المشترك والبناء على العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة بما يعود بالنماء على شعبيهما، ويعزز أسباب الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة بشأن معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار في القطاع، ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية بكميات كافية ودون عوائق لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكانه.
وشدد الجانبان على أهمية الدفع بخطى حثيثة نحو مسار السلام الدائم والعادل الذي يقوم على أساس «حل الدولتين» كونه السبيل لتحقيق استقرار المنطقة، وبناء مستقبل أفضل لجميع شعوبها ودولها. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد رئيس الدولة كير ستارمر اتصال هاتفي رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.