وسط تحركات الحكومة الفيدرالية.. الذهب والنفط يواصلان الصعود
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الاثنين، مدفوعة بتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بنسبة 1.71% لتصل إلى 4078.30 دولار للأونصة، بينما صعدت العقود الفورية بنسبة 1.75% إلى 4071.28 دولار للأونصة.
وأوضح كبير محللي السوق في “كيه سي إم تريد” تيم ووترر أن الذهب يشهد طلباً قوياً من المتداولين مع توقع إمكانية خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، رغم أن الاحتياطي الفيدرالي قلل من احتمالات حدوث ذلك.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي فقدان الاقتصاد الأمريكي وظائف في أكتوبر، وسط خسائر في قطاعي الحكومة والتجزئة، فيما أدى خفض التكاليف وتبني الشركات للذكاء الاصطناعي إلى زيادة عمليات تسريح العمال.
كما انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، بسبب المخاوف من التداعيات الاقتصادية للإغلاق الحكومي الطويل.
على صعيد النفط، ارتفعت الأسعار بدعم آمال إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي دخل يومه الأربعين، ما يعزز توقعات بارتفاع الطلب على الخام.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر ديسمبر بنسبة 0.95% إلى 60.32 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر يناير بنسبة 0.83% إلى 64.15 دولار للبرميل.
وأشار محلل الأسواق توني سيكامور إلى أن إعادة فتح الحكومة الفيدرالية ستعيد الأجور إلى 800 ألف عامل اتحادي وتشغل البرامج الحيوية، ما سينعكس إيجابياً على ثقة المستهلكين ونشاطهم الاقتصادي، إلى جانب تحسين معنويات المخاطرة في الأسواق، ما يدعم انتعاش أسعار النفط. وكان النفط قد شهد انخفاضاً الأسبوع الماضي بنحو 2% بسبب مخاوف من تخمة المعروض، رغم اتفاق “أوبك+” على زيادة الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر، مع تعليق أي زيادات إضافية في الربع الأول من العام المقبل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار النفط الاقتصاد العالمي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية
إقرأ أيضاً:
العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ترتفع بعد خسائر أسبوعية للمؤشرات الرئيسية
شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد، وذلك في رد فعل أولي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دافع فيها عن سياسته في فرض الرسوم الجمركية، فضلاً عن الأنباء التي تفيد بإمكانية إقرار الكونغرس مشروع قانون لتمويل إعادة فتح الحكومة الأميركية.
وكانت المؤشرات الأمريكية قد تراجعت في الأسبوع الأخير، وسط استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات أسهم التكنولوجيا. وسجّل مؤشر ناسداك أكبر تراجع أسبوعي له منذ الرابع من أبريل الماضي، متأثرًا بعمليات بيع في أسهم الشركات الكبرى.
وجاء تراجع معنويات المستثمرين متزامنًا مع استمرار الإغلاق الحكومي وغياب بيانات سوق العمل، إذ يُعدّ انقطاع التمويل الفدرالي الحالي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، ما يشكّل تهديدًا للنشاط الاقتصادي، ويتسبب في اضطرابات بقطاع الطيران نتيجة نقص مراقبي الحركة الجوية الذين يعملون دون أجر.
سجّل مؤشر ناسداك المركب –الذي تهيمن عليه شركات الذكاء الاصطناعي– أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل متراجعاً بنحو 3%. وتراجع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.63%، بينما خسر مؤشر داو جونز الصناعي نحو 1.2% خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، مع تزايد الضغوط على أسهم الشركات الكبرى مثل "إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"ميتا".