نقيب المحامين دعم وتخفيض الاشتراك السنوي لموقع محكمة النقض
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وقّع عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة المحامين، ومحكمة النقض، حيث يتيح البروتوكول للنقابة والسادة المحامين تخفيض قيمة الاشتراك السنوي في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، عن قيمة الاشتراك المتفق عليه مع كافة الجهات الأخرى، مع وعد من محكمة النقض بمزيد من التخفيضات، في إطار سعي المحكمة المحكمة إلى تدبير موارد بديلة لتغطية التكاليف الباهظة للموقع وسعة مساحات التخزين به، وإدارته وتحديثه يوميًا.
يأتي ذلك في إطار حرص نقابة المحامين على تيسير سبل البحث والمعرفة القانونية، وتيسير الخدمات الإلكترونية الخاصة بمحكمة النقض ، وكذا الموقع الإلكتروني للمحكمة بعد تطويره بما يحتويه من مجموعات الأحكام والمبادئ والفتاوى والآراء والأبحاث القانونية، منذ تاريخ إنشاء المحكمة وحتى الآن، سواء المنشور منها وغير المنشور، فضلًا عن التحديث اليومي للتشريعات والأحكام الصادرة عن المحكمة بكافة دوائرها.
ومن جانبه أعلن نقيب المحامين عن تقديم دعم للمحامين الراغبين في الاشتراك في موقع محكمة النقض ليصبح الاشتراك بعد التخفيض والدعم 900 جنيه فقط للمحامي سنويًا بدلًا من 1250 جنيه على أن تتحمل النقابة الفارق دعمًا للسادة المحامين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جرى بين نقيب المحامين والمستشار أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشارمحمد حسني عبد اللطيف، رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، اللذين وقعا على البروتوكول ممثلين لمحكمة النقض، وفي حضور كل من الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ عبد المجيد هارون، أمين الصندوق، والأستاذ حازم طه، نقيب محامين الفيوم.
وتضمن البروتوكول أيضًا تخفيض الأسعار الخاصة بخدمات الترجمة الفورية الرسمية والمعتمدة التي يحتاجها السادة المحامون سواء بالنسبة للمستندات، أو الأحكام التي تصدر بكافة اللغات الأجنبية، وغيرها من خدمات مكتب الترجمة الموجود في محكمة النقض .
وأعلنت نقابة المحامين، عن فتح باب تلقى اشتراكات السادة المحامين في موقع محكمة النقض بالقيمة الجديدة المخفضة والمدعومة، بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 سبتمبر 2023، من خلال حصول المحامي على استمارة يقوم بملء البيانات الخاصة به ويسلمها للموظف المختص بالفرعية، ويتم سداد قيمة الاشتراك في النقابة العامة والنقابات الفرعية، وسيتم توفير رقم واتساب رسمي لإرسال اسم المستخدم، والرقم السري الخاص بالمحامي، للدخول على موقع محكمة النقض، والذي يبدأ في العمل مع بداية تفعيل عمل المنظومة مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وتحتوي المنصة الرقمية لمحكمة النقض على الآتي:
1 ـ تم إعداد المنصة لتضم نسخ رقمية من مؤلفات القانون التي تعتمد عليها كافة الأطياف الباحثة في فقه القانون.
ـ أكثر من 5000 مؤلف قانوني وقواميس ومعاجم لغوية تم انتقاؤها وتجميعها وإعدادها وتبويب وفهرست محتواها وطرحها في صورة رقمية.
2 ـ تضم المنصة كافة الأحكام الصادرة من محكمة النقض في الطعون الجنائية والمدنية بكافة فروعها (مدني، تجاري، اقتصادي، إيجارات وعمال)، التي روجعت من قبل أعضاء المكتب الفني للمحكمة وصدر بها مجموعات النشر السنوي.
ـ ما يجاوز 680000 مبدا قانوني صادر من محكمة النقض بالسنوات من 1 حتى 72 من سنوات المكتب الفني بما يوازي العام 2022 ميلاديًا، وصادر بالنشرات التشريعية والإصدارات النوعية للمكتب الفني في جميع السنوات السابقة.
ــ مجموعات النشر الصادرة من المكتب الفني للمحكمة.
ــ الأحكام غير منشورة والصادرة حتى شهر يونية 2023 وجاري نشر الأحكام بشكل شهري.
3 ـ إصدارات المكتب الفني للمحكمة:
أ ـ أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض حتى سنة 2023.
4 ـ مستحدثات أحكام محكمة النقض الصادرة بالفروع (مدني، تجاري، اقتصادي، إيجارات، عمال).
5 ـ امكانية تسجيل رغبة الاستعلام عن الطعن وطلب شهادة على ما تم فيه، يتم استلامها من خلال مكتب مخصص بمحكمة النقض للحصول عليها.
6 ـ القدرة على الاستعلام الالكتروني عن حالة تداول الطعون الجنائية والمدنية بأنواعها من خلال رول الجلسات.
7 ـ التشريعات المصرية بصيغة نصوص.
8 ـ الأبحاث القانونية المجراة بعرفة محكمة النقض.
9 ـ جميع أحكام المحكمة الدستورية الصادرة من السنة 1 حتى السنة 44 قضائية بما يعادل 2023 ميلادية.
10 ـ الاتفاقيات والمعاهدات.
11 ـ القوانين الرئيسية في صيغة نصوصوفقًا لآخر تعديل تشريعي.
ـــ خدمات المنصة الرقمية لمكتبة محكمة النقض
تتمير منصة المحكمة بما تقدمه من خدمات متصلة بالمؤلفات القانونية والحكام والتدريب ، على النحو التالي:
1 ـ إمكانية البحث في محتويات المنصة سواء المؤلفات أوأحكام المحكمة عن طريق:
ـ "البحث العام" عن كلمة أو عدة كلمات بين عناوين المؤلفات على المنصة أو الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
ـ أو "البحث المطابق" باستخدام عبارات كاملة تضم اكثر من كلمة.
ـ أو "البحث في الفهرس" الخاص بالمؤلفات القانونية.
2 ـ امكانية تخصيص البحث في محتويات المنصة "باسم المؤلف" أو "دار النشر".
3 ـ امكانية تخصيص البحث في أحكام المحكمة "بتاريخ صدور الحكم".
4 ـ القدرة على الاستعراض والبحث في التشريعات المصرية "القوانين"، والنسخ منها، نظرًا لإعدادها المسبق بصيغة نصية.
5 ـ وقد تم تجهيز المنصة لاستعراض المؤتمرات والدورات التدريبية التي عقدتها المحكمة للسادة القضاة، بما أسفرت عنه من أوراق عمل، أو توصيات في شان انعقادها، بالإضافة إلى تسجيلات سمعية وصوتية "فيديو" لانعقادها.
ــ ما تتميز به المنصة الرقمية لمحكمة النقض
1 ـ تم بناء المنصة على ثاعدة بيانات متطورة وفقًا لأحدث تقنيات البرمجة في ذلك الشأن softwaere .
2 ـ استخدام أحدث الجهزة في بناء الخوادم المستخدمة في تخزين ونقل قاعدة بيانات المنصة hardware.
3 ـ استخدام أفضل سبل الحماية التقنية ضد أعمال القرصنة الإلكترنية، بهدف حماية قاعدة بيانات الأحكام والمؤلفات القانونية على المنصة firewall، antivirus.
4 ـ سرعة توصيل شبكي على الإنترنت تصل إلى 100 ميجا/ ثانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين بروتوكول تعاون محكمة النقض من محکمة النقض نقیب المحامین لمحکمة النقض المکتب الفنی الصادرة من البحث فی
إقرأ أيضاً:
إصدار أكثر من 310 آلاف جواز سفر و78 ألف بطاقة جديدة خلال 2024
أظهرت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2025 الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد جوازات السفر العُمانية الجديدة والمجددة الصادرة خلال عام 2024 بلغ 310,913 جوازًا، مقارنة بـ431,211 جوازًا في عام 2023 و368,669 جوازًا في عام 2022، لتسجل بذلك انخفاضًا مقداره 120,298 جوازًا عن عام 2023، و57,756 جوازًا عن عام 2022.
وجاءت محافظة مسقط في المرتبة الأولى على مستوى المحافظات من حيث عدد الجوازات الصادرة والمجددة بإجمالي 82,854 جوازًا، تلتها محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية بـ63,865 جوازًا، ثم محافظة جنوب الباطنة في المرتبة الثالثة بـ34,018 جوازًا، تليها محافظة الداخلية بـ33,968 جوازًا، ومحافظة ظفار بـ22,949 جوازًا، ومحافظة الظاهرة بـ17,480 جوازًا، ومحافظة شمال الشرقية بـ15,265 جوازًا، ومحافظة جنوب الشرقية بـ20,213 جوازًا، ومحافظة البريمي بـ13,124 جوازًا، ومحافظة مسندم بـ5,390 جوازًا، بينما جاءت محافظة الوسطى أخيرًا بـ1,787 جوازًا فقط.
وفي التوزيع الشهري للجوازات خلال عام 2024، بلغت الأعداد في يناير 47,072 جوازًا، وفي فبراير 19,350 جوازًا، وفي مارس 13,065 جوازًا، وفي أبريل 16,401 جواز، وفي مايو 23,456 جوازًا، وفي يونيو 28,036 جوازًا، وفي يوليو 49,826 جوازًا، وفي أغسطس 37,603 جوازات، وفي سبتمبر 18,200 جواز، وفي أكتوبر 18,341 جوازًا، وفي نوفمبر 19,185 جوازًا، وفي ديسمبر 20,378 جوازًا، ليصل إجمالي الجوازات الصادرة والمجددة إلى 310,913 جوازًا في جميع المحافظات.
ومن خلال تحليل الأرقام يتضح أن فصل الصيف، وتحديدًا شهري يوليو وأغسطس، سجلا أعلى معدلات إصدار الجوازات خلال العام، إذ بلغ مجموع الجوازات في هذين الشهرين فقط 87,429 جوازًا. كما أظهر فصل الشتاء، وخاصة يناير، ارتفاعًا بلغ 47,072 جوازًا، في حين انخفض العدد بشكل لافت في فصل الربيع، إذ سجل مارس أدنى مستوى خلال العام بـ13,065 جوازًا فقط.
وفيما يتعلق بعدد البطاقات الشخصية العُمانية الجديدة الصادرة خلال عام 2024، فقد بلغ إجماليها 77,950 بطاقة، منها 39,047 بطاقة للإناث و38,903 بطاقات للذكور. وتصدرت محافظة شمال الباطنة المحافظات بإجمالي 17,038 بطاقة، تلتها محافظة مسقط بـ16,684 بطاقة، ثم محافظة جنوب الباطنة بـ8,224 بطاقة، ومحافظة الداخلية بـ8,441 بطاقة، ومحافظة ظفار بـ5,841 بطاقة، ومحافظة جنوب الشرقية بـ5,699 بطاقة، ومحافظة شمال الشرقية بـ4,432 بطاقة، ومحافظة الظاهرة بـ4,861 بطاقة، ومحافظة البريمي بـ4,228 بطاقة، ومحافظة مسندم بـ1,958 بطاقة، فيما جاءت محافظة الوسطى في المرتبة الأخيرة بـ544 بطاقة فقط.
أما على مستوى التوزيع الشهري للبطاقات الشخصية الجديدة خلال عام 2024، فقد بلغت في يناير 11,967 بطاقة، وفي فبراير 4,656 بطاقة، وفي مارس 1,923 بطاقة، وفي أبريل 2,322 بطاقة، وفي مايو 3,157 بطاقة، وفي يونيو 5,651 بطاقة، وفي يوليو 14,105 بطاقات، وفي أغسطس 13,845 بطاقة، وفي سبتمبر 3,946 بطاقة، وفي أكتوبر 5,449 بطاقة، وفي نوفمبر 5,718 بطاقة، وفي ديسمبر 5,211 بطاقة، ليصل المجموع العام إلى 77,950 بطاقة.
وتشير الأرقام إلى أن فصل الصيف كان كذلك الأعلى في إصدار البطاقات الشخصية الجديدة، حيث شهد شهرا يوليو وأغسطس أعلى المعدلات بإجمالي 27,950 بطاقة، بينما سجل مارس أدنى عدد خلال العام بـ1,923 بطاقة فقط.
وبذلك تُظهر بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2025 أن فصلي الشتاء والصيف هما الأكثر نشاطًا في إصدار الوثائق الرسمية في سلطنة عُمان، مع تميز شهري يوليو ويناير على وجه الخصوص في ارتفاع أعداد الجوازات والبطاقات الصادرة.