7 سنوات على عملية "حد السيف" والفشل الاستخباراتي يلازم قيادة الاحتلال
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
غزة - خاص صفا
يوافق اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية السابعة لعملية "حدّ السيف"، والتي أحبطت فيها كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، بقيادة الشهيد نور الدين بركة، عملية استخبارية إسرائيلية نوعية.
ونفذت كتائب القسام العملية مساء يوم الأحد الحادي عشر من نوفمبر لعام 2018، حينما تسللت قوة إسرائيلية خاصة، تُعد من أكبر الفرق، لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، باستخدام مركبة مدنية، ليكتشف أمرها قوة أمنية تابعة للقسام.
ونشرت كتائب "القسام" وقتها، تفاصيل العملية، والتي أذهلت الجميع في القدرة العسكرية للكتائب في مواجهة، القدرات الأمنية الإسرائيلية.
ففي مساء الأحد الموافق 11/11/2018م تسللت قوةٌ إسرائيلية خاصة مستخدمةً مركبةً مدنية في المناطق الشرقية من خانيونس، حيث اكتشفتها قوةٌ أمنية تابعة للقسام وقامت بتثبيت المركبة والتحقق منها، كما حضر إلى المكان القائد الميداني نور الدين بركة للوقوف على الحدث".
وعلى أثر انكشاف القوة بدأ مقاتلو "القسام"، بالتعامل مع القوة، ودار اشتباك مسلح، أدى إلى استشهاد القائد الميداني نور الدين محمد بركة والمقاوم محمد ماجد القرا.
وحاولت المركبة الفرار بعد أن تم إفشال عمليتها، وتدخل الطيران الإسرائيلي، بكافة أنواعه في محاولة لتشكيل غطاءٍ ناريٍ للقوة الهاربة، حيث نفذ عشرات الغارات.
واستمرت عناصر "القسام" بمطاردة القوة الإسرائيلية، والتعامل معها حتى السياج الفاصل رغم الغطاء الناري الجوي الكثيف، وأوقعت في صفوفها خسائر فادحةً حيث اعترف الاحتلال بمقتل ضابطٍ كبير وإصابة آخر من عديد هذه القوة الخائبة.
وهبطت طائرةٌ مروحيةٌ عسكرية صهيونية قرب السياج وقامت تحت الغطاء الناري المكثف، بانتزاع القوة الهاربة وخسائرها الفادحة.
واستهدف عناصر "القسام الطائرة من مسافةٍ قريبة، فيما أغارت الطائرات الحربية على المركبة الخاصة بالقوة المتسللة في محاولة منها للتخلص من آثار الجريمة والتغطية على الفشل الكبير الذي منيت به القوة.
وارتقى مع القيادي بركة، أثناء عمليات المطاردة والاشتباك المباشر، علاء الدين فوزي فسيفس ومحمود عطا الله مصبح ومصطفى حسن أبو عودة وعمر ناجي أبو خاطر إضافة إلى الشهيد المجاهد خالد محمد قويدر من ألوية الناصر صلاح الدين.
وضمت القوة الإسرائيلية 15 عنصرًا والذين تسللوا عبر السياج الحدودي تحت ستار الضباب.
وهرب الاحتلال المعدات الخاصة بالعملية والإمدادات اللوجستية للقوة الخاصة عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، حسبما كشفت كتائب "القسام".
كما استخدمت القوة المتسللة هويات شخصية مزورة بأسماء أسر حقيقية من قطاع غزة وأوراقًا مزورة لجمعية خيرية، وكانت عضوة في هذه الوحدة، ترددت على القطاع تحت غطاء مؤسسة خيرية دولية.
الرد وتوازن القوى
وردت كتائب "القسام" على عملية القوة الإسرائيلية بجولة تصعيد قصيرة، أثبتت وعي المقاومة وحساباتها المتوازنة للأمور.
ففي 12 نوفمبر لعام 2018م استهدفت كتائب "القسام" حافلة للجنود الإسرائيليين، في منطقة أحراش مفلاسيم شرقي جباليا شمالي القطاع، بصاروخٍ موجهٍ من طراز “كورنيت” ما أسفر عن مقتل وإصابة من بداخلها ك، ونشر القسام شريطاً مصوراً يوثق لحظة استهداف الحافلة وانفجارها.
وشهد قطاع غزة بعدها جولة تصعيد قصفت خلالها كتائب "القسام" مستوطنات ومواقع الاحتلال العسكرية بالمئات من الصواريخ محلية الصنع.
وكشفت "القسام" لاحقاً أنها أدخلت للخدمة صواريخ جديدة تحمل رؤوساً حربية ثقيلة استخدمتها خلال حد السيف في دك مدينة عسقلان المحتلة.
وأقرت المصادر الصهيونية أن بعض الصواريخ حققت إصابات مباشرة في المباني وأوقعت 3 قتلى وأكثر من 100 إصابة ووصفت الصواريخ بالمتطورة والدقة العالية.
انتكاسة عسكرية واستخباراتية
ومثلت عملية "حد السيف" نقطة تحول في إدارة الصراع بين المقاومة والاحتلال، حيث حصلت القسام على معلومات ومعطيات مختلفة في العملية، جسدت كنزًا استخباريًا حقيقيًا، وضربة غير مسبوقة لاستخبارات الاحتلال وقوات نخبته الخاصة والسرية.
وتركت "حد السيف" تأثيرًا كبيرًا في نخبة الجيش الإسرائيلي وقادته العسكرية والأمنية توِّجت بانتكاسة عسكرية واستخبارية في معركة "سيف القدس" عام 2021.
كما أثرّت بشكل كبير في السياسة الداخلية للكيان الإسرائيلي، حيث أجبرت في حينه وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان على تقديم استقالته بعد مرور يومين على العملية.
ومن أبرز ما تركته عملية حدّ السيف خلفها، المفاجأة التي شكّلت صدمة لأعلى مستوى لدى قادة الاحتلال، بعد سيطرة كتائب القسّام على أجهزة تقنية ومعدات تحتوي على أسرار كبيرة، حيث تمكّنت "القسام" من خلال الأجهزة والمعدات التي وقعت في حوزته معرفة أساليب عمل وحدات النخبة، ونشاطها الاستخباراتي في فلسطين والعديد من الساحات الأخرى.
واستمر صدى عملية "حد السيف"، لسنوات في أروقة الكيان الأمنية والعسكرية، ولاحق الفشل في تحقيق أهداف العملية قادة الاحتلال، حتى بعد مضي سنوات على العملية.
وتمر ذكرى "حد السيف" بالتزامن مع وقف حرب الإبادة في غزة، باتفاق أرغم الاحتلال على الرضوخ للمقاومة في تسلم أسراه وجثث قتلاه عبر صفقة تبادل، حيث فشل طوال عامين من الابادة من تحريرهم أو الوصول لأماكنهم، بالرغم من العمل الاستخباراتي والعسكري الكبير، وهو تحدي قادته كتائب "القسام" ضد قيادة الاحتلال، خاصة رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، الذي راهن طوال الحرب، على جيشه في تحرير أسراه.
وتوجت صفقة "طوفان الأحرار" عملية "طوفان الأقصى"، التي لا يزال الاحتلال عاجزًا أمام التحقيق في فشله الاستخباراتي والعسكري في أحداث السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حد السيف حد السیف
إقرأ أيضاً:
مذكرات اعتقال ضد «نتنياهو» و37 قيادة عسكرية
تركيا تُصعّد المواجهة القضائية مع إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية
أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى «بنيامين نتنياهو» وعدد من كبار المسئولين فى حكومته، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة.
وأعلن مكتب المدعى العام فى إسطنبول عن أن المذكرات شملت ٣٧ مسئولا إسرائيليا بينهم وزير حرب الاحتلال «يسرائيل كاتس» ووزير الأمن القومى «إيتمار بن غفير» ورئيس الأركان العامة «إيال زامير» وآخرون.
وأوضح البيان أن هذه المذكرات تتهم المسئولين الإسرائيليين بالمسئولية عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين فى غزة وضد أسطول المساعدات الإنسانية الذى اعترضته البحرية الإسرائيلية الشهر الماضى أثناء توجهه إلى القطاع.
فى المقابل، سارعت إسرائيل إلى رفض الخطوة التركية واعتبرتها محاولة سياسية لا تمت للقانون بصلة. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلى جدعون ساعر القرار بأنه مجرد «حيلة علاقات عامة» من الرئيس التركى رجب طيب أردوجان تهدف إلى تحقيق مكاسب داخلية على حساب العلاقات الدولية.
وأضاف «ساعر» فى منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى أن «القضاء التركى تحول منذ زمن إلى أداة لإسكات المعارضين السياسيين واعتقال الصحفيين والقضاة ورؤساء البلديات»، فى إشارة إلى قضية رئيس بلدية إسطنبول «أكرم إمام أوغلو» الذى اعتقل فى مارس الماضى على خلفية اتهامات بالفساد والإرهاب، وهو ما اعتبره مراقبون استهدافا لمنافس سياسى بارز لأردوجان.
ورحبت حركة حماس بقرار أنقرة، ووصفت الخطوة بأنها تعكس المواقف النبيلة للشعب التركى وقيادته فى مواجهة الجرائم الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الموقف التركى يمثل انتصارا معنويا للعدالة الدولية.
غير أن هذه المذكرات التركية أثارت جدلا واسعا بشأن انعكاساتها على الدور الذى قد تلعبه تركيا ضمن القوة الأمنية متعددة الجنسيات المزمع تشكيلها فى غزة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار الذى رعته الولايات المتحدة.
ففى وقت سابق من الأسبوع ذاته، استضافت إسطنبول اجتماعا ضم عددا من الدول ذات الأغلبية المسلمة لبحث تفاصيل خطة الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» لإنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار فى غزة، وهى الخطة التى تتكون من عشرين نقطة رئيسية تشمل تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة وتثبيت مؤسسات الأمن المدنى فى القطاع.
ووفقا لمسئولين أمريكيين، فقد لعبت تركيا دورا مهما فى إقناع حركة حماس بقبول اتفاق وقف إطلاق النار، ما جعلها مرشحة لتكون شريكا رئيسيا فى القوة الدولية المقترحة. إلا أن الموقف الإسرائيلى بدا متشددا تجاه مشاركة أنقرة، حيث عبرت حكومة الاحتلال عن معارضتها الصريحة لأى وجود عسكرى تركى داخل غزة.
وفى واشنطن، قال نائب الرئيس الأمريكى «جيه دى فانس» إن إسرائيل فى نهاية المطاف ستكون مضطرة إلى الموافقة على تواجد أى قوات أجنبية ضمن الترتيبات الأمنية الجديدة فى القطاع، مؤكدا أن هدف الإدارة الأمريكية هو الوصول إلى صيغة تضمن استقرار غزة دون المساس بحقوق أى طرف.
تأتى هذه التطورات بعد نحو عام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق «نتنياهو» بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى غزة، وهى الخطوة التى رفضها مكتب رئيس وزراء الاحتلال واعتبرها آنذاك «سخيفة ومعادية للسامية».
وبينما يرى مراقبون أن التحرك التركى يحمل أبعادا سياسية وقانونية معقدة يشير آخرون إلى أنه يعكس رغبة أنقرة فى استعادة موقعها كقوة مؤثرة فى قضايا الشرق الأوسط عبر استخدام أدوات العدالة الدولية لتحدى النفوذ الإسرائيلى والغربى فى المنطقة.