بعكاز و كرسي متحرك.. مسنة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
شهدت إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية في اليوم الثاني انتخابات مجلس النواب، مشهدًا مؤثرًا يجسد روح الانتماء والمسؤولية الوطنية، حيث حرصت سيدة مسنّة على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب، رغم تقدمها في العمر ومعاناتها من صعوبة في الحركة.
وتوجهت السيدة إلى لجنتها الانتخابية في منطقة ابيس، مستندة إلى عكازها، فيما ساعدتها أفراد الأسرة في الدخول إلى مقر اللجنة بواسطة كرسي متحرك، وسط ترحيب وتقدير من القائمين على اللجنة الذين سهلوا إجراءات التصويت لها.
وأكدت عقب الإدلاء بصوتها، أنها جاءت لتؤدي واجبها الوطني رغم ظروفها الصحية، مشيرة إلى أن المشاركة في الانتخابات حق وواجب على كل مواطن يحب بلده، وأنها أرادت أن تكون قدوة للأجيال الشابة في الإقبال على صناديق الاقتراع والمشاركة الإيجابية في بناء مستقبل الوطن.
انتخابات مجلس النواب 2025من جانبها أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية استعداداتها الكاملة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (37) لسنة 2025، وفي إطار الحرص على توفير المناخ الملائم لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر أمام المواطنين.
وأوضح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن العملية الانتخابية بالمحافظة ستُجرى من خلال 5 دوائر انتخابية تضم 5 لجان عامة و 316 مقرًا انتخابيًا و 558 لجنة فرعية، بإجمالي 4 ملايين و 919 ألفًا ناخبًا لهم حق التصويت.
اقرأ أيضاًبالطبل والمزمار البلدي.. أجواء احتفالية أمام لجان انتخابات مجلس النواب بمنشأة القناطر (عاجل)
محافظ البحيرة تُدلي بصوتها في انتخابات النواب.. وتؤكد: الإقبال يعكس وعي المواطنين ومسؤوليتهم الوطنية
انتظام التصويت داخل لجان أسيوط في اليوم الثاني من انتخابات النواب 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الانتخابات البرلمانية صناديق الاقتراع انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية اليوم الثاني انتخابات مجلس النواب مسنة تدلي بصوتها اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.