العمل: اعتماد 2 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
اعتمد وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ 2 مليون و103 آلاف و535 جنيهًا، مخصصة للرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث لـ 553 عاملاً غير منتظم في 26 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن المبالغ المنصرفة تتضمن: 796 ألف جنيه موجهة لأغراض الرعاية الاجتماعية (منح زواج، ومواليد، ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، وعمليات جراحية)، استفاد منها 323 عاملاً،و 212 ألفًا و535 جنيهًا للرعاية الصحية (كشف طبي، وإشاعات، وتحاليل، وصرف علاج) لصالح 223 عاملاً،ومليونًا و95 ألف جنيه من بند مواجهة الحوادث، موزعة على حادثين، حيث تم تخصيص 840 ألف جنيه لعدد 4 حالات وفاة و2 مصابين في حادث سقوط مدخنة بأحد مصانع الطوب الطفلي بمحافظة الجيزة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ، و20 ألف جنيه لكل مصاب، بالإضافة إلى 255 ألف جنيه لحالة وفاة بحادث على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.
وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة بجميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وقال الوزير محمد جبران في تصريح له:"رعاية العمالة غير المنتظمة تمثل أولوية في عمل الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونحن نعمل بشكل مستمر على توسيع مظلة الحماية لتشمل كل من يستحق، ضمانًا لحياة كريمة وآمنة لكل عامل يشارك في بناء هذا الوطن."
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد حقيقي لمسيرة الاستقلال والبناء
أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، جاءت شاملة ومعبرة عن رؤية الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة، وحملت رسائل وطنية مهمة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تمثل امتدادًا حقيقيًا للمبادئ التي أرستها الثورة، وفي مقدمتها بناء دولة قوية، مستقلة، وقادرة على تحقيق التنمية الشاملة.
ذكرى ثورة يوليووقال مرسي، في بيان له، إن الرئيس السيسي نجح في تقديم قراءة واعية لمسيرة الدولة المصرية، من خلال الربط بين الإرث الوطني الذي صنعته ثورة يوليو، وما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مصر تواصل مسيرتها بثبات رغم ما يشهده الإقليم من تحديات ومتغيرات متسارعة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على أن وعي الشعب المصري كان الدرع الحقيقي الذي حمى الدولة من مخططات الفوضى والإرهاب، يعكس تقدير القيادة السياسية للدور الوطني الذي قام به المصريون في الحفاظ على مؤسسات الدولة وصون مقدراتها، مشيرًا إلى أن هذا الوعي سيظل الضمانة الأساسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وأوضح مرسي أن حديث الرئيس السيسي عن السلام والاستقرار ورفض المساس بسيادة الدول، يجسد ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على احترام القانون الدولي، ودعم الحلول السياسية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عزز من مكانة مصر كدولة محورية تمتلك رؤية متوازنة وتحظى باحترام المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن استعراض الرئيس لحجم الإنجازات التي تحققت منذ عام 2014 في مجالات البنية التحتية، والطرق، والطاقة، والإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، والتحول الرقمي، يؤكد أن الدولة تنفذ مشروعًا وطنيًا متكاملًا يستهدف بناء الإنسان المصري، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ أسس التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.
وأكد النائب محمود مرسي أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عكست ثقة كبيرة في قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسيرة التقدم، كما بعثت برسالة طمأنة وأمل للمواطنين بأن المستقبل يحمل المزيد من الإنجازات، في ظل قيادة تمتلك رؤية واضحة وإرادة قوية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.
واختتم عضو مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وطنية يتطلب استمرار التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية، ومواصلة العمل والإنتاج، باعتبارهما السبيل الحقيقي لتعزيز قوة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.