العمل: اعتماد 2 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
اعتمد وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ 2 مليون و103 آلاف و535 جنيهًا، مخصصة للرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث لـ 553 عاملاً غير منتظم في 26 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن المبالغ المنصرفة تتضمن: 796 ألف جنيه موجهة لأغراض الرعاية الاجتماعية (منح زواج، ومواليد، ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، وعمليات جراحية)، استفاد منها 323 عاملاً،و 212 ألفًا و535 جنيهًا للرعاية الصحية (كشف طبي، وإشاعات، وتحاليل، وصرف علاج) لصالح 223 عاملاً،ومليونًا و95 ألف جنيه من بند مواجهة الحوادث، موزعة على حادثين، حيث تم تخصيص 840 ألف جنيه لعدد 4 حالات وفاة و2 مصابين في حادث سقوط مدخنة بأحد مصانع الطوب الطفلي بمحافظة الجيزة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ، و20 ألف جنيه لكل مصاب، بالإضافة إلى 255 ألف جنيه لحالة وفاة بحادث على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.
وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة بجميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وقال الوزير محمد جبران في تصريح له:"رعاية العمالة غير المنتظمة تمثل أولوية في عمل الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونحن نعمل بشكل مستمر على توسيع مظلة الحماية لتشمل كل من يستحق، ضمانًا لحياة كريمة وآمنة لكل عامل يشارك في بناء هذا الوطن."
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قيادي بالجبهة: الرئيس السيسي نجح في ترجمة مبادئ ثورة 23 يوليو إلى مشروعات وإنجازات
أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة تمثل محطة وطنية فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما نجحت في إحداث تحول كبير في مسار الوطن، ورسخت مبادئ الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية، وأسهمت في بناء مؤسسات الدولة الحديثة، بما جعلها واحدة من أهم الأحداث التي شكلت التاريخ المصري المعاصر.
ذكرى ثورة يوليووقال الجوهري، في بيان له اليوم، إن الثورة لم تكن مجرد تغيير سياسي، بل مشروعًا وطنيًا متكاملًا استهدف بناء دولة قوية قادرة على حماية قرارها الوطني، وتوسيع قاعدة التنمية، وإعلاء قيمة المواطن المصري، وهو ما انعكس في العديد من الإنجازات التي حققتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأوضح الجوهري ، أن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالقيم الوطنية التي قامت عليها الثورة، وفي مقدمتها العمل والإنتاج والانتماء، إلى جانب الحفاظ على تماسك الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن هذه المبادئ لا تزال تمثل ركيزة أساسية لمسيرة التنمية في مصر.
وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في ترجمة العديد من مبادئ ثورة يوليو إلى مشروعات وإنجازات ملموسة على أرض الواقع، من خلال إطلاق الجمهورية الجديدة، وتنفيذ مشروعات قومية غير مسبوقة، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في إنشاء المدن الذكية، وتعزيز الأمن القومي، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، بما يعكس استمرار الدولة في مسار البناء والتحديث.
وأضاف الجوهري، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها "حياة كريمة"، إلى جانب الاستثمار في التعليم والصحة وتمكين الشباب، وهو ما يجسد حرص الدولة على بناء الإنسان المصري باعتباره أساس التنمية، ويؤكد امتداد الأهداف الوطنية التي انطلقت من ثورة يوليو في إطار رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات الجمهورية الجديدة.
واختتم المهندس عادل الجوهري بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على مكتسبات الوطن واستكمال مسيرة التنمية يتطلبان استمرار التكاتف بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، بما يضمن مواصلة البناء وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر.