محافظ البحيرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب.. وتدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أدلت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، صباح اليوم الثلاثاء، بصوتها الانتخابي في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك وسط أجواء من التنظيم والانضباط والإقبال الملحوظ من المواطنين.
وعقب الإدلاء بصوتها، أعربت محافظ البحيرة عن فخرها واعتزازها بالمشهد الانتخابي الحضاري الذي شهدته اللجان الانتخابية، والذي يعكس الوعي السياسي والمسئولية الوطنية للمواطنين وحرصهم على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني يعبر عن إرادة الشعب الحرة.
وأشادت محافظ البحيرة بالتنظيم المتميز داخل اللجان، وبالجهود المكثفة للأجهزة التنفيذية في توفير الأجواء الملائمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.
وثمنت محافظ البحيرة الدور الوطني لقضاء مصر الشامخ في الإشراف على العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، وجهود رجال الشرطة في تأمين اللجان الانتخابية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مؤكدة أن هذه المنظومة المتكاملة تجسد صورة مشرفة لمصر أمام العالم.
ووجهت الدكتورة جاكلين عازر الدعوة لجميع أبناء محافظة البحيرة إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدة أن كل صوت يمثل لبنة في بناء الوطن ودعماً للمسيرة الديمقراطية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر انتخابات مجلس النواب لعام 2025
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو