ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة عاطلين بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
تمكنت حملات مديرية أمن كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء إيهاب عطيه، مدير الأمن، وبإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، من إلقاء القبض على عدد من الخارجين على القانون، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وأسلحة نارية، وأسلحة بيضاء.
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة
تمكنت الحملة من ضبط 3 كيلو من مخدرة الحشيش، و230 جرام من مخدر الهيروين، وكميات من الأقراص المخدرة، بحوزة عدد من الخارجين على القانون، إضافة ضبط 4 أسلحة نارية، و15 سلاح أبيض، وتنفيذ عدد من الأحكام القضائية بمراكز وقرى كفر الشيخ.
تكثيف الحملات المرورية
كما شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، فى إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.
ضبط مخالفات مرورية متنوعة
أسفرت الحملات عن ضبط 1318 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ ، سيدى سالم ، الحامول ، بلطيم ، دسوق"، وتم ضبط 21 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 11 مخالفة دراجة نارية، و75 مخالفة انتظار خاطئ، و49 مخالفة سير بدون تراخيص 16 بدون رخص قيادة و21 بدون رخص تسيير، و1068 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.
ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ حملات مرورية تكدس مروري حوادث إدارة المرور مخالفات کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.