2.3 مليار درهم أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال تسعة أشهر
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» عن تحقيق صافي أرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 بلغ 2.31 مليار درهم (631 مليون دولار)، بنسبة زيادة قدرها 9% على أساس سنوي، وارتفاع إيراداتها بنسبة 39%، لتصل إلى 13,605 مليون درهم، كما ارتفع صافي الربح خلال الربع الثالث 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 773 مليون درهم (211 مليون دولار).
ووفقاً للبيانات المالية، سجّلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 30% على أساس سنوي، لتصل إلى 4,125 مليون درهم (1,123 مليون دولار)، مع الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 30%.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام بنسبة 36% على أساس سنوي، لتصل إلى 4,648 مليون درهم (1,266 مليون دولار). كما سجّلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 38% على أساس سنوي، لتصل إلى 1,393 مليون درهم (379 مليون دولار). وارتفع صافي الربح خلال الربع الثالث 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 773 مليون درهم (211 مليون دولار).
وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «لقد حققنا خلال الأشهر التسعة الماضية أقوى أداء لنا منذ الإدراج، مدعوماً بنتائج ربع سنوية متميزة، وهو ما يجسِّد قوة استراتيجية النمو التي نتبعها ونهجنا المنضبط في تنفيذها. ونواصل تحقيق نمونا المستدام مدعوماً بإبرامنا عقوداً طويلة الأجل، وتميّزنا التشغيلي. كما نركّز على توسيع إمكانياتنا، واغتنام الفرص التي تضيف قيمة مجزية مع تعزيز مكانة أدنوك للإمداد والخدمات كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة».
ومن المتوقّع أن يرتفع إجمالي توزيعات الأرباح للعام بأكمله بنسبة تقارب 20% على أساس سنوي لتصل إلى 1,194 مليون درهم (325 مليون دولار)، وستحافظ الشركة على زيادة سنوية في توزيعات الأرباح بنسبة 5% حتى عام 2030، مما يعكس الأداء المالي القوي والثقة بالنمو على المدى الطويل.
أخبار ذات صلةقطاعات الأعمال
سجّل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة أداءً استثنائياً، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 7,179 مليون درهم (1,955 مليون دولار)، مدفوعةً بطلب قوي ونمو استراتيجي في المجالات الرئيسية. وانعكس هذا الأداء المتميز على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، التي ارتفعت بنسبة 26% على أساس سنوي لتبلغ 2,331 مليون درهم (635 مليون دولار)، وهو ما يؤكد الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز النتائج الإجمالية للشركة.
ويعود هذا النمو المربح إلى الاستخدام القوي لمنصات الإسناد البحرية، وتحسن الربحية في منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب زيادة نشاط التأجير. كما ساهمت مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك جزيرة «العميرة» الاصطناعية، في تحقيق زيادات قوية في الإيرادات. وسجّلت إيرادات قطاع الشحن البحري ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 99% على أساس سنوي لتصل إلى 5,440 مليون درهم (1,481 مليون دولار)، ويعود هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تضمين الإيرادات الناتجة عن أسطول ناقلات النفط التابعة لشركة «نافيغ8». كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 1,608 مليون درهم (438 مليون دولار)، برغم ظروف السوق المتقلبة، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يجسِّد قوة التنفيذ التشغيلي.
ويؤكد هامش الأرباح القوي البالغ 30% قدرة الشركة على المرونة التشغيلية للشركة. من جهة أخرى، يستمر قطاع الخدمات في دعم نموذج الأعمال المتنوع للشركة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 986 مليون درهم (269 مليون دولار). كما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 188 مليون درهم (51 مليون دولار)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة حجم الأعمال في محطة «بروج» للحاويات، إلى جانب حصة الشركة من أرباح خدمات تزويد السفن بالوقود.
وحققت الشركة نقلةً نوعيةً في مسيرتها نحو أسواق رأس المال، وتمثّل ذلك في اختيارها للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، عقب الطرح الثانوي لأدنوك بقيمة 1.16 مليار درهم (317 مليون دولار)، والذي ساهم في زيادة نسبة الأسهم الحرة المتداولة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات إلى 22% تقريباً. ووفقاً إلى تقديرات الوسطاء، من المتوقع أن يجذب هذا الإدراج تدفقات نقدية تتجاوز قيمتها 734 مليون درهم (200 مليون دولار)، مما يحسّن سيولة السهم ويسهل إمكانية الوصول إليه من قبل المستثمرين العالميين.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للإمداد والخدمات أدنوک للإمداد والخدمات على أساس سنوی لتصل إلى ملیون دولار ملیون درهم لتصل إلى 1
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.