#سواليف
أصدرت دائرة #الإحصاءات_العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.87% للأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2024.
أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 2.0% لشهر تشرين أول من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من عام 2025 ما مقداره 112.64 مقابل 110.58 لنفس الفترة من عام 2024.
مقالات ذات صلةأما على المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2025 ما مقداره 112.82 مقابل 110.61 لنفس الشهر من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين أول من عام 2025 ما مقداره 112.82 مقابل 112.74 للشهر الذي سبقه من نفس العام.
وحسب المجموعات السلعية للأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 22.16%، و” #التبغ و #السجائر” بنسبة 11.13%، و” #الشاي والبن و #الكاكاو” بنسبة 9.59%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 8.96%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى” بنسبة 4.94%. في حين انخفض الرقم القياسي لمجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (2.90%)، و”الأدوات المنزلية” بنسبة (2.87%)، “الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة (2.24%)، و”الأجهزة المنزلية” بنسبة (1.68%).
وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة “الأمتعة الشخصية”، و”الشاي والبن والكاكاو”، و”الفواكه والمكسرات”، و”الزيوت والدهون”. في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة “اللحوم والدواجن”، و”الأدوات المنزلية”، و”الأجهزة المنزلية”، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة”.
يذكر أن احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك ( #التضخم ) يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم (850) سلعة منها (325) سلعة غذائية و (525) سلعة غير غذائية.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإحصاءات العامة التبغ السجائر الشاي الكاكاو التضخم الرقم القیاسی العام لأسعار المستهلک من عام 2025 مقارنة من عام 2024
إقرأ أيضاً:
هل يواجه العالم أخطر ركود تضخمي في تاريخه؟ خبير يُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عمرو إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمي يقترب من مواجهة موجة ركود تضخمي غير مسبوقة، نتيجة تزامن عدد من العوامل السلبية التي تضغط على معدلات النمو والطلب والاستهلاك في معظم الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء.
وأوضح الخبير أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود والطاقة عالميًا ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات، ما يؤدي إلى موجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين ويضغط على مستويات الإنفاق والاستهلاك.
وأضاف أن معدلات التضخم المرتفعة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تآكل القوة الشرائية للأفراد بصورة واضحة، في الوقت الذي ما تزال فيه العديد من الاقتصادات تعاني من تحديات مرتبطة بسوق العمل وارتفاع معدلات البطالة أو تباطؤ نمو الأجور مقارنة بارتفاع الأسعار، الأمر الذي يحد من قدرة المستهلكين على الحفاظ على مستويات الطلب السابقة.
تطبيقات الذكاء الاصطناعيوأشار إلى أن التطور السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمثل عاملًا إضافيًا يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم مستقبل الاقتصاد العالمي، موضحًا أن التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يؤدي إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف التقليدية في العديد من القطاعات، وهو ما قد يفاقم الضغوط على أسواق العمل ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في بعض الأنشطة الاقتصادية.
وأكد الخبير أن الخطر لا يقتصر فقط على التضخم أو البطالة، بل يمتد أيضًا إلى الارتفاع الكبير في حجم الائتمان الخاص غير المصرفي عالي المخاطر، والذي شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل غالبًا ما يكون أكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعله مصدرًا محتملًا للمخاطر المالية في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي أو زيادة حالات التعثر.
وأوضح أن اجتماع هذه العوامل في وقت واحد، والمتمثلة في ارتفاع أسعار الوقود والسلع، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، والضغوط المتزايدة على أسواق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب النمو السريع للائتمان الخاص مرتفع المخاطر، يشكل بيئة مثالية لظهور حالة من الركود التضخمي، وهي الحالة التي يتزامن فيها ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
وأضاف أن خطورة هذا السيناريو تكمن في صعوبة التعامل معه من جانب البنوك المركزية والحكومات، لأن أدوات مكافحة التضخم غالبًا ما تؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي، بينما تؤدي السياسات التحفيزية الداعمة للنمو إلى زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما يضع صناع القرار أمام معادلة شديدة التعقيد.
واختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن العالم قد يكون مقبلًا على مرحلة اقتصادية مختلفة عن الأزمات التقليدية السابقة، تتطلب سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية والمالية والاقتصادية المتسارعة، محذرًا من أن تجاهل هذه المؤشرات قد يؤدي إلى موجة ركود تضخمي عالمية قد تكون الأشد والأوسع نطاقًا في التاريخ الحديث.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو