انضمام دولة قطر إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
سلمت دولة قطر وثيقة انضمامها إلى اتفاق نيس بشأن التنصيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات (المؤرخ في 15 يونيو 1957 والمراجع في استوكهولم في 14 يوليو 1967، وفي جنيف في 13 مايو 1977، والمعدل في 28 سبتمبر 1979)، إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية " الويبو".
جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، مع سعادة الدكتورة هند بنت عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بجنيف، بمقر المنظمة بجنيف.
وتبرز أهمية اتفاق نيس في كونه نظاما دوليا لتصنيف السلع والخدمات يستخدم لأغراض التسجيل الدولي للعلامات، حيث تلتزم كل دولة من الدول الأطراف في الاتفاق بتطبيق تصنيف نيس فيما يتعلق بتسجيل العلامات، إما كتصنيف رئيسي أو كتصنيف فرعي، ويجب عليها إدراجه في الوثائق والمنشورات الرسمية المتعلقة بتسجيل العلامات عبر مكاتب التسجيل الوطنية وفق الأحكام الواردة في الاتفاق.
ويتكون تصنيف نيس من التصنيف الذي نشره المكتب الدولي للملكية الفكرية في عام 1971، المشار إليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية " الويبو"، بالإضافة إلى التعديلات والتغييرات الواردة في المادة (1) من الاتفاق.
ويعد اتفاق نيس متاحا للانضمام أمام جميع الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام 1883، والتي تعد دولة قطر من ضمنها.
ووفقا لنص اتفاق نيس المعدل، يدخل الاتفاق حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالانضمام إلى المدير العام للمنظمة، ما لم يتم الاتفاق على تاريخ مغاير.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة للملکیة الفکریة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
هل تحمل زيارة بن سلمان الى واشنطن اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟
#سواليف
رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب المتكررة حول قرب انضمام #السعودية إلى #اتفاقيات_التطبيع مع #إسرائيل، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر خليجية ودبلوماسية تأكيدها أن مثل هذا التطور “غير متوقع في الوقت الراهن”، حتى خلال الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى #واشنطن في 18 نوفمبر الجاري، والتي تُعد الأولى له منذ عام 2018.
ووفق الوكالة، فإن إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية و #إسرائيل “ستُحدث هزة سياسية وأمنية في الشرق الأوسط، وتعزز النفوذ الأمريكي بالمنطقة”، إلا أن الرياض لا تزال تربط أي خطوة تطبيعية بوجود “خارطة طريق واضحة لإقامة #دولة_فلسطينية مستقلة”.
ونقلت “رويترز” عن مصدرين خليجيين أن السعودية أبلغت واشنطن وتل أبيب عبر قنوات دبلوماسية بأن موقفها لم يتغير، مؤكدة أن أي حديث عن التطبيع “خارج إطار حل الدولتين لن يكون مطروحاً للنقاش”. وأوضح أحد المصدرين أن المملكة حريصة على تجنب أي التباس خلال المحادثات المقبلة في البيت الأبيض، حيث يُتوقع أن يتركّز النقاش على ملفات التعاون الدفاعي والاستثماري.
من جانبه، قال جوناثان بانيكوف، نائب ضابط المخابرات الوطنية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأوسط، إن ولي العهد السعودي “لن يوافق على أي خطوة رسمية نحو التطبيع دون وجود مسار موثوق يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية”. وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان “سيحاول استثمار لقائه مع ترامب لنيل دعم أمريكي أكثر وضوحاً لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم”.
مقالات ذات صلة السابع من أكتوبر.. “تحقيق التحقيقات” يكشف تفاصيل ومفاجآت عن فشل الجيش الإسرائيلي الذريع 2025/11/11وتشير “رويترز” إلى أن التباين بين الموقف السعودي والإسرائيلي يظل واسعاً، إذ يعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة فكرة الدولة الفلسطينية، ما يجعل تحقيق اختراق في هذا الملف أمراً صعباً في المدى القريب.
وفي موازاة ذلك، تعمل واشنطن والرياض على صياغة اتفاقية دفاعية جديدة “أقل من معاهدة كاملة”، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري والتكنولوجي بين البلدين. ووفق مصادر خليجية ودبلوماسيين غربيين، فإن الاتفاق المقترح لن يحتاج إلى مصادقة الكونغرس الأمريكي، بل سيُبرم عبر أمر تنفيذي مشابه للترتيبات القائمة مع قطر
وبحسب هذه المصادر، فإن السعودية دفعت باتجاه تضمين بنود تسمح بتحويل الاتفاق في المستقبل إلى معاهدة دفاعية كاملة تضمن استمرار الالتزام الأمريكي، حتى في حال تغيّر الإدارات في واشنطن.
ويرى الباحث في معهد واشنطن ديفيد ماكوفسكي أن “الاتفاق الدفاعي المرتقب يمثل خطوة أولى نحو معاهدة أوسع في المستقبل”، موضحاً أنه “قد لا يكون بالشكل الذي تطمح إليه الرياض، لكنه يشكّل قاعدة يمكن البناء عليها لاحقاً”.
أما عبد العزيز الصقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث في جدة، فأشار إلى أن “المفاوضات السعودية الأمريكية تأثرت جذرياً بالأحداث في غزة منذ السابع من أكتوبر”، لافتاً إلى أن الرياض باتت تفصل بين مسارين: متطلبات الأمن القومي السعودي من جهة، ومسار التسوية الفلسطينية من جهة أخرى. وأضاف أن “الوفاء بالمطالب الأمنية السعودية سيساعد على بلورة موقف المملكة من قضايا المنطقة، بما في ذلك عملية السلام”.
واختتمت “رويترز” تحليلها بالإشارة إلى أن توقيع معاهدة دفاعية شاملة بين الرياض وواشنطن يبدو احتمالاً بعيد المنال في الوقت الراهن، “نظراً لتعقيدات المشهد الإقليمي والانقسامات السياسية داخل الولايات المتحدة”، لكنّها رأت في المقابل أن الاتفاق المحدود المرتقب “قد يمهد لتفاهمات أوسع في المستقبل إذا ما تحقق تقدم ملموس على المسار الفلسطيني”.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة