اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحتفل باليوم القطري لحقوق الإنسان

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، بـ"اليوم القطري لحقوق الإنسان"، الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، ويتزامن هذا العام مع مرور 23 عام على الاحتفال بهذه المناسبة، التي بدأت في العام 2002 مع تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

حضر الحفل عدد من مسؤولي المؤسسات الشريكة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم تكريمها لإسهاماتها في مسيرة حقوق الإنسان بدولة قطر، ومبادراتها التي كان لها دور مهم في دفع مسيرة العمل الحقوقي بالدولة.

وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة بالمناسبة، "إن احتفالنا هذا العام يأتي متضمنا تكريم عدد من الجهات والشخصيات التي كان لجهودها أثر طيب في دفع مسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي لفتة وفاء نقدمها لأهل العطاء"، مؤكدة أهمية ترسيخ الشراكات وتطوير آفاقها مع جميع أصحاب المصلحة، تأسيسا على أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تمثل جسرا للتواصل بين جميع الفاعلين في الدولة.

وأضافت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد رسخت تجربة فريدة، وصارت رقما مهما ومثالا يحتذى في تبني المبادرات الدولية المهمة، وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات، لمناقشة القضايا والتحديات العالمية ذات التأثير على حقوق الإنسان، إلى جانب حرصها على المساهمة المستمرة في دورات مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن المشاركة الفاعلة في المؤتمرات متعددة الأطراف.

وقالت "نؤكد اعتزازنا بقيادتنا الحكيمة للعديد من الجهود والمبادرات الدولية، مستلهمين في ذلك الدور الفاعل لدولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج، وقيادتها للجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاعات بالسبل السلمية، فضلا عن دورها الإنساني الحيوي في الإغاثة وتقديم المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتعليم والإيواء، وغيرها من ضروريات الحياة، في المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة".

  من جهته، أكد السيد راشد محمد الحمده النعيمي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أن تكريم المؤسسة ومراكزها ضمن فعاليات اليوم القطري لحقوق الإنسان يعكس التقدير للجهود الوطنية المبذولة في حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مشاركتها في التنمية الاجتماعية الشاملة، مبينا مواصلة المؤسسة، من خلال مراكزها المتخصصة، العمل على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، عبر مبادرات وبرامج نوعية تترجم التزامها برسالة دولة قطر في تمكين الإنسان وبناء مجتمع متماسك ومتضامن. 

من جانبه، استعرض سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهود اللجنة خلال العام الجاري، مسلطا الضوء على أبرز منجزاتها ومشاريعها، من خلال محورين، وهما؛ تطوير البنية المؤسسية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأنشطة والفعاليات.

وذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عملت خلال العام الماضي على تطوير بنيتها المؤسسية، ومن ذلك استحداثها لخمس وحدات جديدة، وهي: التخطيط الاستراتيجي والجودة، وحماية حقوق المرأة، وحماية حقوق الطفل، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية حقوق كبار القدر".

المصدر: العرب القطرية