محافظ كفرالشيخ: ضبط 12 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي بفوه
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، عن ضبط 12 طنًا من الفسيخ غير الصالح للاستهلاك الآدمي بمدينة فوه، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال حملة مكبرة نفذتها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين ومجلس مدينة فوه ومديرية الصحة والجهات الرقابية المعنية، ضمن خطة المحافظة لمتابعة الأسواق وتشديد الرقابة على تداول المنتجات الغذائية، بإشراف الدكتور إيهاب شكري، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة.
وأكد محافظ كفرالشيخ أن الحملة تأتي في إطار خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة سلامة الأغذية المطروحة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين.
وأوضح المحافظ أن لجنة التفتيش المشتركة التي تولت أعمال الضبط شملت ممثلين عن مديريات الطب البيطري والتموين والصحة ومجلس مدينة فوه وإدارة البيئة، وأسفرت جهودها عن ضبط كمية تُقدر بـ12 طنًا من الأسماك المملحة (الفسيخ) غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت معدة للتداول بالأسواق، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأشار اللواء علاء عبد المعطي إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمراقبة الأسواق وضمان جودة السلع الغذائية، من خلال حملات تفتيش مكثفة على محال بيع الأسماك واللحوم والدواجن والمطاعم ومنافذ بيع الأغذية، بما يضمن تطبيق معايير السلامة الغذائية والاشتراطات الصحية.
كما شدّد المحافظ على استمرار الحملات المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة لمنع تداول المنتجات الفاسدة أو مجهولة المصدر، مؤكدًا أن صحة المواطن.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطب البيطري التموين الرقابة التموينية حماية المستهلك الفسيخ كفرالشيخ علاء عبدالمعطي سلامة الأغذية فوه
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.